الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة العقوبات الـ 14 ضد روسيا

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على فرض دفعة جديدة "قوية ومهمة" من العقوبات ضد روسيا، مستهدفا لأول مرة إمدادات الغاز الطبيعي المسال، التي تواصل العديد من الدول الأعضاء شرائها على الرغم من أن الحرب في أوكرانيا دخلت عامها الثالث.

وكتبت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي على منصة "إكس" أن: "وافق سفراء الاتحاد الأوروبي للتو على حزمة قوية وكبيرة من العقوبات الرابعة عشرة ردا على العدوان الروسي على أوكرانيا".

وأضافت أن "هذه الحزمة توفّر تدابير جديدة محددة الأهداف وتعزز تأثير العقوبات الحالية عن طريق سد الثغرات".

ووفقا ل "يورو نيوز"، تمثل العقوبات الحزمة الرابعة عشرة التي تم إنفاذها منذ فبراير 2022 وتأتي في وقت حساس في ساحة المعركة، حيث تحاول القوات الروسية اغتنام زخمها المتجدد لتحقيق المزيد من المكاسب الإقليمية.

مفاوضات مطولة بين سفراء الاتحاد الأوروبي

وجاءت الحزمة نتيجة لمفاوضات مطولة بين السفراء، الذين أمضوا أسابيع في مناقشة التفاصيل التقنية للغاية. وتأخرت الموافقة عدة مرات بسبب التحفظات التي أعربت عنها العديد من البلدان، بما في ذلك المجر، التي تعهدت بمنع أي عقوبات في قطاع الطاقة.

لأول مرة عقوبات على الغاز الطبيعي المسال

ومع ذلك، فإن العقوبات على الغاز الطبيعي المسال لا ترقى إلى حظر الاستيراد الشامل كما فعلت الكتلة في السابق مع الفحم والنفط المنقول بحرا، وهما من أكبر مصادر الإيرادات في موسكو.

وبدلا من ذلك، سيظل يسمح لشركات الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الطبيعي المسال الروسي ولكن يحظر عليها إعادة تصديره إلى بلدان أخرى، وهي ممارسة تعرف باسم إعادة الشحن.

ويقدر مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف (CREA)، وهي منظمة مستقلة تتعقب الوقود الأحفوري الروسي، أنه في عام 2023 دفعت الكتلة 8.3 مليار يورو مقابل 20 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الروسي، وهو ما يمثل 5٪ من إجمالي استهلاك الغاز.

ويقول المركز إن حوالي 22٪ من هذه الإمدادات (4.4 مليار متر مكعب) تم إعادة شحنها على مستوى العالم، مع إرسال 1.6 مليار متر مكعب إلى دول أعضاء أخرى. وذهب الباقي إلى الصين والهند وتركيا وعملاء آخرين.

هدف العقوبات الجديدة

وتهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة إلى كبح هذه الأعمال المربحة وتقييد قدرة روسيا على جمع التمويل لحربها الشاملة المكلفة على أوكرانيا. وتستهدف العقوبات أيضا ثلاثة مشاريع للغاز الطبيعي المسال مقرها في روسيا لم يتم تشغيلها بعد.

وبالإضافة إلى ذلك، اتفقت الدول الأعضاء على تدابير أكثر صرامة للقضاء على التحايل وسد الثغرات التي تركت مفتوحة في حزم العقوبات السابقة ال 13، وهو صداع دائم في بروكسل.

ولم تكن التفاصيل المحددة لهذه التدابير متاحة على الفور ولكن يعتقد أنها موجهة إلى "أسطول الظل" من الناقلات الصغيرة الحجم التي يستخدمها الكرملين لتجاوز الحد الأقصى لسعر مجموعة السبع على النفط الروسي المنقول بحرا.

وعلى الرغم من الحد البالغ 60 دولارا للبرميل، أمضت روسيا الأشهر القليلة الماضية في بيع نفط الأورال بسعر يتراوح بين 67 و75 دولارا لكل منهما.