جريدة الديار
السبت 21 نوفمبر 2026 03:06 صـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
«COP31 في أنطاليا».. «اليوم الثاني عشر»: يوم الحسم بين معركة الوقود الأحفوري وحذف 120 مليار دولار من مسودة تمويل المناخ انطلاق مؤتمر EGY-VASC 2026 بمشاركة نخبة من خبراء جراحات الأوعية الدموية من مختلف دول العالم في ختام COP31.. معهد الاستدامة والبصمة الكربونية يدشن منصة EU CBAM MRV الرقمية لدعم الصناعة والصادرات المصرية رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يشارك في منتدى CircuHUB’26 لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري طبيب يكشف عن فواكه تحتوي على أكبر وأقل قدر من السكر الطبيعي.. ما هي؟ نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (13 : 19 2026) وزارة التنمية المحلية والبيئة تضبط عدد من المزارع السمكية المخالفة بالإسماعيلية بمخالفات في نظام التغذية والأعلاف طقس السبت.. «الأرصاد»: استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة السبت.. والشبورة المائية أبرز الظواهر الجوية أسعار استخراج شهادة الميلاد 2026 من السجل المدني وأونلاين والماكينات الذكية إنستجرام يطلق ميزة طال انتظارها بشأن تعديل القصص.. كيف تستخدمها؟ طريقة ربط الهاتف بشاشة التلفزيون خطوة بخطوة وظائف جديدة في هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومترو أبو قير 2026.. الشروط ورابط التقديم

ننشر نص بيان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةبالنواب
اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةبالنواب
لجنة الشئون الدستورية

استانفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إجتماعاتها اليوم الأحد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وبحضور المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية)، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، نقابة المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الهيئة القومية للبريد، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

في بداية الاجتماعات أشار المستشار محمد عبدالعليم كفافي إلى أنه قد ورد إلى المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كتاب من السيد الدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) يفيد فيه بموافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ ٢٢/ ٨/ ٢٠٢٤ على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية واعتبارها بديلاً عن مشروعات قوانين تعديل قانون الإجراءات الجنائية السابق إرسالها من الحكومة إلى مجلس النواب.

من جانبه أعرب السيد المستشار محمود فوزي (وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي) عن تأييد الحكومة الكامل لنسخة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدة من اللجنة الفرعية، مؤكداً أنها تحقق طفرة في مجال حقوق الإنسان في مصر فضلاً عن تضمينها للعديد من الأحكام التي تحقق مزيداً من الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات بما يتوافق مع توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمناً ما قامت به اللجنة الفرعية من تخفيض لمدد الحبس الاحتياطي، مؤكداً توافقها مع مخرجات الحوار الوطني في هذا الخصوص.

كما أشاد كل من السيدين: محمود الداخلي (أمين عام نقابة المحامين)، عبدالجواد أحمد (ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان) بما انتهت إليه اللجنة الفرعية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المعروض على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من صياغات وأحكام وخاصة قيامها بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، معتبرين ذلك إنجازاً كبيراً في ملف حقوق الإنسان، ويتوافق مع المعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنين دور اللجنة الفرعية لتبنيها هذا النهج، لما له من أثر بالغ في حماية حقوق المواطنين والمحافظة على حرياتهم.

وثمن بعض من نواب المعارضة أبرزهم النائبين ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي ما قامت به اللجنة الفرعية من صياغات لنصوص مشروع القانون بالشكل الذي يتلافى العديد من الإشكاليات العملية في التطبيق أبرزها القضاء على مشكلة تشابه الأسماء التي عانى منها الكثير، مؤكدين أن الأحكام التي انتهت إليها اللجنة الفرعية تحقق مزيداً من الضمانات للمتقاضين.

وفي ذات السياق وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مقترح مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة بإضافة المراقبة الإلكترونية كأحد البدائل للحبس الاحتياطي، وأرجأت اللجنة مناقشة المادة الخاصة ببدائل الحبس الاحتياطي إلى اجتماع قادم لحين موافاتها من الحكومة والجهات ذات الصلة بتنظيم متكامل ونصوص تفصيلية محددة للمراقبة الإلكترونية من حيث تعريفها وحدودها والسلطات المعنية بتنفيذها وآلية التنفيذ والفرق بينها وبين السوار الإلكتروني.

وبانتهاء اجتماع اليوم تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو ١٧٠ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وستستكمل مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.

موضوعات متعلقة