جريدة الديار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 08:02 صـ 27 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
انتبهوا لأنفسكم .. فتاة بالدقهلية تكتشف شركة أدوية مسجلة بإسمها دون علمها ننشر تفاصيل تهنئة جامعة المنصورة للطلاب المرشحين للالتحاق بكلياتها ضمن المرحلة الأولى للتنسيق تعليم الدقهلية: اجتماع موسع لمديري المدارس لرفع درجة الاستعداد والتأهب لاستقبال العام الدراسي بدكرنس متابعة محافظ الدقهلية حملات الطب البيطري للتفتيش على المحلات وتحرير محاضر عينات مفروم ولحوم غير صالحة للاستهلاك تنظيم الاتصالات يحيل شركات المحمول للنيابة العامة تنسيق الجامعات 2026 .. قائمة ضخمة بالأماكن الشاغرة لطلاب أدبي بالمرحلة الثانية القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظمة إنقاذ الطفل يناقشان آليات المناصرة والتمكين المجتمعي رئيس جامعة دمنهور يوقع بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع محافظ المنيا يتابع حركة النقل والمواصلات ويوجه بالالتزام بخطوط السير والتعريفة والحمولة المقررة محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير وحدة صحة الأسرة بقرية الساحل برشيد عبد العظيم يتابع ترتيبات مسيرة المشي تحت شعار «الرياضة أسلوب حياة» .. ويبحث فرص الاستثمار بالمعسكر القومي للشباب والرياضة بجمصة محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية التموين وتحرير 138 مخالفة تموينية

موعد تقسيط وتحصيل مقابل التصالح في مخالفات البناء

بدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء يوم الخامس من نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء الفترة الأولى في الرابع من الشهر ذاته.

وكانت الفترة الأولى قد أتيحت للمواطنين على مدى ستة أشهر كاملة، كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء، قبل أن تنتهي رسمياً.

مد فترة التصالح لمساعدة المواطنين

في إطار حرص الحكومة على تمكين أكبر عدد من المواطنين من تسوية أوضاعهم القانونية، تم اتخاذ قرار بمد المهلة الزمنية لتقديم طلبات التصالح.

ومع بدء الفترة الثانية، تساءل الكثيرون عن موعد وطريقة تحصيل باقي مقابل التصالح وفقاً لما ينص عليه القانون.

تحصيل باقي مقابل التصالح أو التقسيط

وفقًا للمادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، يتم تحصيل باقي مقابل التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار مقدم الطلب بصدور موافقة اللجنة المختصة.

كما يمكن لمقدم الطلب التقدم بطلب لتقسيط المبلغ خلال نفس المهلة، وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية.

شروط وضوابط مد فترة التصالح

تحدد المادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء ضوابط تقديم الطلب، حيث يُسمح بتقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. يشترط دفع رسوم الفحص نقداً أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين سداد مبلغ جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة التصالح. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المهلة لمدد أخرى مماثلة، شريطة ألا تتجاوز المدة الإجمالية ثلاث سنوات.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمنح مقدم الطلب شهادة تفيد تقديمه لطلب التصالح، مع تفاصيل مثل رقم الطلب وتاريخ تقديمه والمستندات المرفقة.

تُعد هذه الشهادة أداة قانونية لتعليق أي دعاوى قضائية متعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، لحين البت في الطلب أو التظلم.

التصالح في مخالفات البناء

حدد القانون عدة شروط لتقديم طلب التصالح، أبرزها:

تقنين وضع الأرض في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة.

تحديد الحيز العمراني للكتل السكنية القريبة من الأحوزة لإدخالها ضمن نطاق التصالح.

تقديم تقرير يثبت السلامة الإنشائية للعقار.

حظر التصالح في مخالفات البناء

حظر التصالح في حالات تتعلق بتعديات على حرم الآثار، طرح النهر، المجاري المائية، والجراجات.

رسوم التصالح في مخالفات البناء

أقر قانون التصالح الرسوم اللازمة كالتالي:

سداد رسم الفحص وجدّية التصالح بنسبة 25% مع تقديم الطلب.

يتراوح سعر متر التصالح بين 50 و2500 جنيه، حسب الموقع (مدن، قرى، توابع).