جريدة الديار
الأحد 20 سبتمبر 2026 07:09 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ترامب: قرار كبير بشأن إيران قد يُتخذ قريبًا و3 خيارات مطروحة الأردن: إقتحام بن غفير للمسجد الأقصى استفزاز غير مقبول 15 ألف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.. تفاصيل الطرح التجريبي لمحدودي الدخل وزير المالية: قطاع الاتصالات يمتلك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع في الأسواق الخارجية مصرع شخصين وإصابة 20 في هجوم بالمسيرات لـ الدعم السريع على مدينة الأبيض رسائل حاسمة من السيسي لمدير CIA بشأن أزمات الشرق الأوسط وحرية الملاحة رئيس جامعة دمنهور يشهد لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب ”القومي للإعاقة ” يتعاون مع النيابة العامة في إجراءات تحقيقات حول واقعة التعدي على طفل مصاب بالتوحد في جولة مفاجئة.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مستوي النظافة بأحياء حلوان والمعصرة بمحافظة القاهرة وزيرة التنمية المحلية والبيئة في جولة مفاجئة لتفقد عددًا من مراكز الوعي البيئي ومقر الوزارة بالمعادي جاكلين عازر تتفقد أعمال رصف طريق علي ماهر بقومبانية أبو قير بكفر الدوار محافظ البحيرة تتفقد توسعات محطة مياه «المدينة السكنية» لرفع الطاقة الإنتاجية

موعد تقسيط وتحصيل مقابل التصالح في مخالفات البناء

بدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء يوم الخامس من نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء الفترة الأولى في الرابع من الشهر ذاته.

وكانت الفترة الأولى قد أتيحت للمواطنين على مدى ستة أشهر كاملة، كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء، قبل أن تنتهي رسمياً.

مد فترة التصالح لمساعدة المواطنين

في إطار حرص الحكومة على تمكين أكبر عدد من المواطنين من تسوية أوضاعهم القانونية، تم اتخاذ قرار بمد المهلة الزمنية لتقديم طلبات التصالح.

ومع بدء الفترة الثانية، تساءل الكثيرون عن موعد وطريقة تحصيل باقي مقابل التصالح وفقاً لما ينص عليه القانون.

تحصيل باقي مقابل التصالح أو التقسيط

وفقًا للمادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، يتم تحصيل باقي مقابل التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار مقدم الطلب بصدور موافقة اللجنة المختصة.

كما يمكن لمقدم الطلب التقدم بطلب لتقسيط المبلغ خلال نفس المهلة، وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية.

شروط وضوابط مد فترة التصالح

تحدد المادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء ضوابط تقديم الطلب، حيث يُسمح بتقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. يشترط دفع رسوم الفحص نقداً أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين سداد مبلغ جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة التصالح. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المهلة لمدد أخرى مماثلة، شريطة ألا تتجاوز المدة الإجمالية ثلاث سنوات.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمنح مقدم الطلب شهادة تفيد تقديمه لطلب التصالح، مع تفاصيل مثل رقم الطلب وتاريخ تقديمه والمستندات المرفقة.

تُعد هذه الشهادة أداة قانونية لتعليق أي دعاوى قضائية متعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، لحين البت في الطلب أو التظلم.

التصالح في مخالفات البناء

حدد القانون عدة شروط لتقديم طلب التصالح، أبرزها:

تقنين وضع الأرض في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة.

تحديد الحيز العمراني للكتل السكنية القريبة من الأحوزة لإدخالها ضمن نطاق التصالح.

تقديم تقرير يثبت السلامة الإنشائية للعقار.

حظر التصالح في مخالفات البناء

حظر التصالح في حالات تتعلق بتعديات على حرم الآثار، طرح النهر، المجاري المائية، والجراجات.

رسوم التصالح في مخالفات البناء

أقر قانون التصالح الرسوم اللازمة كالتالي:

سداد رسم الفحص وجدّية التصالح بنسبة 25% مع تقديم الطلب.

يتراوح سعر متر التصالح بين 50 و2500 جنيه، حسب الموقع (مدن، قرى، توابع).