خلال فاعليات COP29 بأذرابيجان: مكتب الإلتزام البيئي يناقش تعزيز القدرة على الصمود في مجالات التحضر والنقل والسياحة
شارك اليوم المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الإلتزام البيئي والتنمية المُستدامة باتحاد الصناعات المصرية، في الجلسة التي حملت عنوان "تعزيز القدرة على الصمود في مجالات التحضر والنقل والسياحة من خلال الإبتكار"، والتي نظمتها المُبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29 الذي يُعقد في أذربيجان في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024.
عقدت الجلسة في المنطقة الزرقاء بالمؤتمر، حيث تناولت دور الإبتكار في تعزيز الإستدامة والقدرة على الصمود في مجالات التحضر والنقل والسياحة باستخدام الإبتكارات التكنولوجية والسياسات المُستدامة، وهو ما يعكس أهمية التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مصر والمنطقة.
وأكد المهندس أحمد كمال، على الدور الحيوي الذي يلعبه مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المُستدامة في تشجيع الشركات الصناعية على الإلتزام بالمعايير البيئية الدولية والمحلية، من خلال تبني تقنيات أنظف وتنفيذ تدقيقات بيئية تساعد على مُواءمة مشاريع التحضر مع المُمارسات المُستدامة، مُشيرًا إلى أهمية دمج الإقتصاد الدائري في مشاريع التحضر والسياحة، حيث يساهم ذلك في تقليل الأثر البيئي من خلال تقليل المُخلفات وإعادة تدوير المواد في عمليات البناء والسياحة.
وشدد كمال، على أهمية التعاون مع السياسات الحكومية لتطوير تشريعات مُبتكرة تشجع الإستثمار في وسائل النقل مُنخفضة الكربون، وإنشاء مساحات حضرية تشجع على التنقل الأخضر مثل إنشاء مسارات للدراجات والمناطق الخاصة بالمشاة، مُوضحًا أن مكتب الإلتزام البيئي والتنمية المُستدامة يقدم قروض بفائدة تصل إلى 3.5%، مما ساعد على زيادة عدد المُستفيدين بهذه القروض، كما جعل سقف القرض يصل إلى 7 مليون جنيه.
كما تحدث أحمد كمال، عن إستراتيجيات القطاع الصناعي لتعزيز التحضر المُستدام في مصر، مُؤكدًا على أهمية توسيع مبادرات مثل "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" ضمن رؤية مصر 2030 لتشمل مشاركة أكبر من القطاع الصناعي، مُشيرًا إلى أهمية الشراكات الدولية مثل مبادرة الإقتصاد الأخضر بين مصر والإتحاد الأوروبي، التي تركز على توفير حلول النقل المُستدام والطاقة المُتجددة في وجهات السياحة.
وفيما يتعلق بتطوير المهارات والقدرات اللازمة للإبتكار والإستدامة، أكد كمال على دور القطاع الصناعي في التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتطوير برامج تدريبية تركز على تقنيات البناء المُستدام والنقل الأخضر، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، من خلال منصات تدريبية إقليمية تركز على التحضر المرن والسياحة المُستدامة، مُوضحًا أن هذه الجلسة تعد خطوة هامة نحو تعزيز التنسيق بين القطاع الصناعي والجهات الحكومية والمجتمع المدني في مصر لتحقيق التنمية المُستدامة في مجالات التحضر والنقل والسياحة، وتعكس الإلتزام المصري بتعزيز القدرة على الصمود في مُواجهة التغيرات المناخية وتوفير حلول مُبتكرة تدعم الإقتصاد الأخضر في المنطقة.
