جريدة الديار
السبت 19 سبتمبر 2026 01:04 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
غزوات وسرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن احتفالات البحيرة بعيدها القومي الـ219.. محافظ البحيرة تطلق إشارة البدء لماراثون رياضي بكورنيش رشيد بمشاركة 200 شاب وفتاة محافظ البحيرة وقائد المنطقة الشمالية العسكرية ومدير الأمن ورئيس جامعة دمنهور يشهدون إيقاد الشعلة بميدان الحرية برشيد مع دخول المدارس.. تفاصيل كارت الدفع المسبق وتعريفة أتوبيسات النقل العام 2300 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة.. والرواتب تصل إلى 40 ألف جنيه محافظ الدقهلية يتابع جهود حملة «100 يوم صحة» وتقديم أكثر من 3.64 مليون خدمة مجانية للمواطنين مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر في أقل من 9 أشهر خبير: 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي تعزز الاستثمار وتدفع الصادرات والصناعة من الابتدائي للثانوي.. خريطة توزيع درجات أعمال السنة والامتحانات هذا العام لقاء لمعلمات رياض الأطفال بكفر الشيخ لبحث جاهزية القاعات واستقبال الأطفال مع انطلاق الدراسة بالروضات مرشحو القاهرة الكبرى في انتخابات اتحاد مقاولي التشييد والبناء يطالبون بضمانات النزاهة ويحذرون من المساس بإرادة الناخبين تركيا تبني شبكة ملاجئ ضخمة

قبل مناقشته بـ”النواب” الأحد المقبل.. ننشر فلسفة قانون الضمان الاجتماعي الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يزعم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي مناقشة القانون الجديد المقدم من الحكومة والخاص بالضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال جلسته العامة التي ستنعقد الاحد القادم، حيث يهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية .


فيما تنشر البوابة فلسفة القانون الجديد
حيث جاء مشروع القانون تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.


واشار التقرير الى ان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر العديد من التكليفات بخصوص زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة سواء كانت للطالب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)والتعليم المدرسي و الجامعي لغير المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وغيرهم من الفئات الأخرى.

ويهدف قانون الى المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي و تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها وكذلك تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير