جريدة الديار
السبت 21 مارس 2026 08:45 صـ 3 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة الطقس اليوم السبت القضاء على عنصر إجرامي خطير بأسوان بعد تبادل إطلاق نار ضم معدات مخدرة وسلاح ناري وقضايا محكوم بالسجن المؤبد مصر تدين بأشد العبارات المخططات الإرهـابية التي تستهدف أمن الخليج سقوط سور عقار مخالف يودي بحياة نجار و يصيب آخر في دمنهور نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة (13 : 19 مارس 2026) وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تطورات الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن بدء المرحلة الثانية لتطوير منطقة العتبة لرفع كفاءة 5 شوارع ذات كثافات تجارية مرتفعة مستشفى جامعة الأزهر بدمياط يستقبل مصابي حريق أحد المولات التجارية وشيخ الأزهر الشريف يوجه بتوفير جميع أوجه الدعم للمصابين بإشراف رئيس الجامعة الدكتور أسامة الازهري وزير الأوقاف: تهنئة وشكر مع اول أيام عيد الفطر.. محافظ البحيرة تفاجئ المعهد الطبي القومي بدمنهور جيش الاحتلال يزعم القضاء على رئيس قسم الاستخبارات في قوات الباسيج عاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات.. وتدهور الرؤية لأقل من 1000 متر خلال ساعات

قبل مناقشته بـ”النواب” الأحد المقبل.. ننشر فلسفة قانون الضمان الاجتماعي الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يزعم مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي مناقشة القانون الجديد المقدم من الحكومة والخاص بالضمان الاجتماعي والدعم النقدي خلال جلسته العامة التي ستنعقد الاحد القادم، حيث يهدف القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية .


فيما تنشر البوابة فلسفة القانون الجديد
حيث جاء مشروع القانون تفعيلا للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة 17 من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.


واشار التقرير الى ان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر العديد من التكليفات بخصوص زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة سواء كانت للطالب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)والتعليم المدرسي و الجامعي لغير المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وغيرهم من الفئات الأخرى.

ويهدف قانون الى المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي و تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة عن طريق معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق والمساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها وكذلك تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قدراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير