جريدة الديار
الأحد 14 ديسمبر 2025 08:12 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
حالة واحدة لا تكتب فيها القائمة للزوجة .. أزهري يكشف مفاجأة للشباب متحدث الكهرباء: لا زيادة في أسعار الشرائح .. ولدينا 361 ألف نقطة شحن للعدادات حكم فعل الخير دون نية.. أمين الإفتاء: الله يكافئ عباده حتى لو لم يكن الإنسان مدركا ممنوع البيع بدون وصفة.. الصيدليات أمام قانون صارم وعقوبات مشددة 3️⃣ بعد التشغيل التجريبي.. أتوبيسات العاصمة الإدارية بتذاكر موحدة من 2026 وفاة إيمان إمام شقيقة الزعيم عادل إمام وأرملة الفنان الراحل مصطفى متولي بلاش ترد على المكالمات الدولية.. تحذير عاجل من القومي للاتصالات عطل مفاجئ يضرب منصتي ”فيسبوك” و”إنستجرام” وشكاوى عالمية من توقف الخدمة 200 مليون دولار استثمارات قطرية لإنتاج وقود طائرات مستدام في السخنة الأجهزة الأمنية بالبحيرة تضبط شخصين اعتديا على سيدة بسبب خلافات خطبة ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟ الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية صلاح وزيزو الأعلى مساهمة تهديفية بين اللاعبين المصريين في 2025

زيادة جديدة في مارس.. متى يسقط عقد الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية؟

يبدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم الاعتباري بشكل رسمي في مارس المقبل من العام الجاري 2025، وذلك وفقًا لنص القانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي تفاصيل زيادة الإيجار القديم 2025، وحالات سقوط العقد.

وفقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، سيتم رفع الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من مارس 2023 وحتى مارس 2027، وبذلك ستشهد الإيجارات زيادة جديدة في مارس 2025، وهي الزيادة الثالثة منذ تطبيق القانون.

الفئات المستهدفة لـ زيادة الإيجار القديم 2025

حدد القانون الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، وهم الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، إضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون، والأوقاف.

متى يسقط عقد الإيجار القديم؟

تنص المادة الخاصة بسقوط عقد الإيجار القديم على إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027، أي بعد خمس سنوات من بداية تطبيق القانون.

في حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد، كما يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري في حال الامتناع عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، ورغم ذلك، يتيح قانون الإيجارات القديمة التفاوض بين المؤجر والمستأجر حول إمكانية تمديد الإيجار لفترة أخرى تضمن مصالح الطرفين.