جريدة الديار
الثلاثاء 13 يناير 2026 04:19 مـ 25 رجب 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة تحقِّق مؤشرات أداء متقدمة في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2025 شبكة «رائد» تحصد جائزة «شواب» العالمية 2026.. تتويج لعقد من الريادة العربية في الإستدامة نائب محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لمتابعة دعم منظومة التحول الرقمي المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتابع أعمال الحصاد بمزرعة المنزلة السمكية وكيل تعليم البحيرة يتفقد عددا من لجان مدارس إدارة المحمودية التعليمية 1.25 مليار يورو تشعل نصف نهائي أمم إفريقيا.. المغرب الأعلى قيمة تسويقية ومصر تتحدى بالروح والعزيمة زيارة رسمية لقنصل عام الصين بالإسكندرية لميناء دمياط وبحث تعزيز التعاون بين الجانبين 4 شهداء جراء انهيار مبانٍ متضررة من العدوان الإسرائيلي بغزة محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمركز ومدينة بلقاس غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد في ذكرى ميلاده.. قصة مرض الراحل حسين رياض بالشلل

الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية

فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.

في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.

2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.

3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.