وزيرة البيئة تبحث سُبل التعاون المشترك مع السفير البريطاني بالقاهرة في مجال النمو الأخضر
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيد جاريث بأيلي السفير البريطاني بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشترك في تحقيق الاإنتقال الأخضر في عدد من القطاعات وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للإتفاقيات متعددة الأطراف ، والسيدة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والتغيرات المناخية، والسيدة أميرة موسى مدير قسم التغيرات المناخية بالسفارة البريطانية.
وقد تلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التهنئة من السفير البريطاني على مهمتها الجديدة كمديرة تنفيذية لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مُعربة عن تطلعها لترجمة ما دعت له مصر مُبكرًا للربط بين مسارات اتفاقيات الأمم المتحدة " ريو " الثلاثة ، خاصة مع الأهداف الخاصة ببرنامج الانتقال الأخضر العادل و أهداف خفض الإنبعاثات، و أيضًا تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي ٢٠٣٠ و إعداد إطار دولي جديد للتصحر لما بعد ٢٠٣٠.
و قد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن ترحيبها بدعوة السفير البريطاني لمشاركة مصر في حملة النمو الأخضر لتكون شريكًا في تحالف الطاقة الخضراء و الذي من أهدافه تعزيز الإستثمارات الخضراء في الأسواق الناشئة، و تسريع التحول إلى الطاقة النظيفة باعتبارها أهم التحولات الإقتصادية و الصناعية في التاريخ الحديث، مما يخلق فرصة للأجيال القادمة لتوفير فرص عمل لائقة و نمو إقتصادي، حيث أعرب السفير البريطاني عن تطلعه لمشاركة مصر بقصص النجاح و الفرص و الواعدة للإستثمار البيئي و المناخي لديها، و دعمها في تنفيذ خطة مُساهمتها الوطنية.
و أكدت وزيرة البيئة، أن تحقيق الإنتقال الأخضر يتطلب خلق المناخ الداعم و إشراك القطاع الخاص و تحديد القطاعات التي يجب التركيز عليها، سواء من خلال تقليل تسب التلوث وخفض الإنبعاثات من القطاعات المختلفة، أو الإدارة المُستدامة للموارد الطبيعية، و يُعدّ قطاع السياحة البيئية من القطاعات المُهمة في تحقيق الإنتقال الأخضر، خاصة أن قطاع السياحة في مصر يمثل جزء مهم من الدخل القومي المصري، و يعتمد في جزء مُهم منه على الموارد الطبيعية، لذا بدأت مصر منذ سنوات التوجه نحو السياحة البيئية التي تخلق تجارب فريدة للسائح للتمتع بالموارد الطبيعية مع صونها في الوقت ذاته، وبالتعاون مع وزارة السياحة تم إعلان المعايير و الأدلة الإرشادية للنزل البيئية و أيضًا في الأنشطة الأخرى المُتعلقة بالسياحة البيئية، و توفير التيسيرات المالية لتنفيذها لتصبح السياحة البيئية أحد القطاعات التي تستفيد من الحوافز الخضراء في القانون المصري للإستثمار.
و أضافت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الإستثمار في السياحة البيئية يتماشى مع هدف الدولة في تحقيق الإنتقال الأخضر، مُشيرة إلى أن وزارة البيئة أقامت شراكة قوية مع القطاع الخاص العامل في قطاع السياحة و الذي يمثل في ٩٨٪ من القطاع في مصر، و كانت داعمًا للغواصين و الصيادين خلال جائحة كورونا بتوفير فرص عمل بديلة ليصبحوا حاليًا داعمين للبيئة من مُساندتها في مُواجهة أي إعتداء على الموارد الطبيعية في المناطق الساحلية و الإستثمار في المحميات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المختلفة، مُوضحة أنه يتم العمل على إعلان كامل ساحل البحر الأحمر كمنطقة محمية لترتفع مساحة المحميات في مصر إلى ٢٢٪ مساحتها، مما يعزز تنفيذ الهدف العالمي بإعلان ٣٠٪ مناطق محمية.
كما لفتت وزيرة البيئة، إلى قطاع الإدارة المُتكاملة للمُخلفات كأحد مجالات تحقيق الإنتقال الأخضر و الإقتصاد الدائري، مُشيرة إلى قصة النجاح في إقبال مصانع الأسمنت على إنتاج الوقود البديل للإستعانة به في مَزيج الطاقة لديها خاصة مع إرتفاع تكلفة الوقود التقليدي، و منع إستيراد المُخلفات من خارج البلاد، حيث إستطاعت وزارة البيئة ضبط المنظومة من خلال عدم منح تراخيص إستخدام الفحم دون الحصول على ضمان بإستخدام المصانع الوقود البديل و تضع خطة للإنتقال، حيث تم إلزامهم باستخدام ١٠٪ من الوقود البديل الناتج عن المُخلفات، و في الوقت الحالي أصبحوا يستخدمون ٣٠٪ منه في مَزيج الطاقة.
و أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن التعاون مع الجانب البريطاني في مجال النمو الأخضر سيفيد مصر في تنفيذ خطة مُساهماتها الوطنية، خاصة و أن مصر قدمت رسالة قوية للعالم من خلال التقرير الأول للشفافية الذي تم تقديمه في ديسمبر الماضي لإتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، و الذي رصد نتائج جهود مُواجهة آثار تغير المناخ في مصر حتى ٢٠٢٢ و أظهرت تقدمًا ملحوظا في تحقيق الأهداف الموضوعة في قطاعات مثل الكهرباء و البترول والنقل، حيث تخطى قطاع النقل الهدف الموضوع له في خفض الإنبعاثات.
و أضافت وزيرة البيئة، أنه يُمكن التعاون في تنفيذ التحديث الجديد لخطة المُساهمات الوطنية و المُزمع الإنتهاء منه قريبًا، خاصة في مجال بناء القدرات بالوزارات والقطاعات المعنية في ظل إنشاء وحدات تغير المناخ و أنظمة الرصد والتحقق MRV، و أيضًا التعاون في رفع الوعي المجتمعي بتحدي المناخ، وفرص الإستثمار لتحقق الإنتقال الأخضر .
و شددت وزيرة البيئة، على أن مصر مُلتزمة بالعمل البيئي مُتعدد الأطراف و تستمر في لعب دورها الرائد في قيادة العمل البيئي لتحقيق الإنتقال الأخضر، و رغم ما تواجهه من تحديات تتعامل بجدية مع مختلف القضايا، و منها مُؤخرًا المُعاهدة العالمية للبلاستيك المُزمع إطلاقها، حيث أخذت على عاتقها التواصل مع العديد من الدول للوصول لتوافق حولها، و على المستوى الوطني أصدرت قرار تطبيق المسئولية المُمتدة للمنتج الأكياس البلاستيكية أُحادية الإستخدام.
ومن جانبه، أكد السفير البريطاني إلى التطلع لانضمام مصر إلى تحالف الطاقة الخضراء بحملة النمو الأخضر، و دعمها في تنفيذ خطط المُساهمات المُحددة، و أيضًا في مجال حماية الطبيعة و السياحة البيئية، من خلال صندوق كوكب أزرق بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني و الذي سيقدم منحًا لدعم المجتمع و الشركاء، و أيضًا التعاون في صون الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر الذي يُعدّ جوهرة من كنوز العالم الغنية بالتراث الطبيعي و الشعاب المرجانية المُميزة.
