وزيرة البيئة تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة و مؤسسة حماية البيئة البحرية
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة و مؤسسة حماية البيئة البحرية، شهد التوقيع الأستاذ خالد رسلان المدير التنفيذي للمؤسسة، و قد وقع على البروتوكول كلا من الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي للجهاز، و الأستاذ محمد حسام الدين عبد الرحيم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حماية البيئة البحرية، و ذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني و دعم الإدارة الرشيدة و المُستدامة للموارد الطبيعية، و تحقيق رؤية مصر 2030 في مجال الحفاظ على البيئة و صحة المواطن.
و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن توقيع البروتوكول بين جهاز شئون البيئة و مؤسسة حماية البيئة البحرية يعكس دعم الوزارة الدائم للمُبادرات الجادة من المجتمع المدني، و تعزيز الشراكات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، و توفير بيئة نظيفة و آمنة للأجيال القادمة.
و أضافت وزيرة البيئة، أن البروتوكول يهدف إلى نشر الوعي البيئي، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة البحرية، و تطوير منظومة الرصد البيئي، و دعم جهود الحفاظ على المحميات الطبيعية، إلى جانب التوعية ضد أعمال الصيد الجائر، و تقديم الخبرات، و الترويج للسياحة البيئية و المحميات، من خلال تنظيم ندوات، حملات توعية، و مُعسكرات بيئية بالتعاون مع مؤسسة حماية البيئة البحرية.
و أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن جهاز شئون البيئة، وفقًا لبروتوكول التعاون ، مُلتزم بتقديم الدعم الفني و إعتماد خطط العمل للأنشطة البيئية المُقترحة، و وضع آليات واضحة للتنسيق و التنفيذ المشترك، في حين تلتزم المؤسسة بإعداد و تنفيذ الفَعّاليات البيئية، و تشجيع المواطنين على التطوع، و رفع المستوى المعيشي من خلال مشروعات صغيرة داخل المحميات، يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهاز، و دون تحميله أي أعباء مالية.
و أوضحت وزيرة البيئة، أن مُؤسسة حماية البيئة البحرية ستقوم بتنظيم فَعّاليات توعوية، و ورش عمل، و مُعسكرات بيئية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة داخل المجتمعات المحلية بالمحميات، بما يُساهم في تحسين مستوى المعيشة، و رفع الوعي البيئي لدى المواطنين، مع إلتزام المؤسسة بتحمل جميع التكاليف المالية المُرتبطة بتلك الأنشطة.
و شددت وزيرة البيئة، على أن الوزارة تولي إهتمامًا كبيرًا بدعم مُؤسسات المجتمع المدني الجادة، مُؤكدة أن التكامل بين الجهود الحكومية و الأهلية هو الأساس في حماية البيئة وصون الموارد، و ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
