جريدة الديار
الثلاثاء 17 مارس 2026 02:56 صـ 29 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية شهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر ويكرم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم على مستوى المحافظة انتحار أربعيني في كفر الدوار بسبب مروره بأزمة نفسية السيسي يبحث مع قادة الخليج سبل وقف التصعيد وحماية استقرار المنطقة محافظ الدقهلية يشارك أبناء مصر من الأيتام حفل الإفطار ويوزع عليهم الهدايا بمناسبة عيد الفطر المبارك 3 ظواهر جوية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدا هل يمكن أن يصبح رمضان 30 يومًا؟ الأضرار البشرية تتصاعد.. إصابة 200 جندي أمريكي خلال الحرب ضد إيران القضية 12.. الزمالك في قبضة الفيفا وكيل الصحة بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع مديري المستشفيات استعدادًا لعيد الفطر المبارك مصادر أمنية عراقية: إطلاق صواريخ كاتيوشا باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد تصعيد خطير.. حريق في حقل نفطي بالإمارات بعد هجوم بطائرة مسيرة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يوجه بتكثيف الأنشطة والمتابعة والانضباط داخل مراكز الشباب

زفات الأفراح في قبض القانون.. الحبس والغرامة بانتظار معطلي حركة المرور

تصدى قانون المرور المصري بحزم لظاهرة "استعراضات الأفراح" وتعمُّد تعطيل حركة السير على الطرق العامة، واضعاً حداً للممارسات التي تتسبب في تكدس السيارات وإعاقة المواطنين عن قضاء مصالحهم. وأكد القانون أن الاحتفال لا يبرر بأي حال من الأحوال خرق القواعد المرورية أو تعريض سلامة مستخدمي الطريق للخطر، مشدداً على أن الرقابة المرورية لن تتهاون مع هذه المخالفات.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تكرار حوادث إغلاق الطرق السريعة والداخلية من قبل بعض قائدي المركبات أثناء "زفة الأفراح"، حيث يتم اللجوء إلى حركات استعراضية وتوقف مفاجئ يؤدي إلى شلل مروري تام. وأوضح الخبراء أن هذه السلوكيات لا تكتفي بتعطيل الوقت، بل قد تتسبب في حوادث تصادم مروعة نتيجة التوقف غير المنظم في مسارات السرعة.

ومن الناحية القانونية، نصت المادة (75) من قانون المرور على عقوبات رادعة لكل من تعمد تعطيل حركة المرور أو إعاقتها؛ حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 200 و500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما أشار القانون إلى أن هذه العقوبة تأتي دون الإخلال بأي تدابير إضافية أو عقوبات أشد قد تنص عليها قوانين أخرى في حال ترتب على التعطيل أضرار جسيمة.