تموين الدقهلية تشدد الرقابة لضبط منظومة الوقود والبوتاجاز ومواجهة التلاعب بالأسعار وتحرير 33 محضرًا ضد المخالفين

تنفذ مديرية تموين الدقهلية تشديد رقابي واسع لضبط منظومة الوقود والبوتاجاز ومواجهة التلاعب بالأسعار وتحرير 33 محضرًا ضد المخالفين ..

جاء ذلك في تحرك رقابي مكثف يؤكد استمرار الدولة في إحكام السيطرة على منظومة الدعم والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع الاستراتيجية ..

حيث شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية حملات ميدانية موسعة استهدفت محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز وموزعي أسطوانات الغاز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه ..

وجاءت الحملات بتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ..
واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبقيادة علي حسن عبد الفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية الذي تابع ميدانيًا أعمال المرور المفاجئ للتأكد من انتظام العمل داخل منظومة تداول المواد البترولية ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار ..

وأكدت الحملات الرقابية حضورًا ميدانيًا مكثفًا على مدار اليوم، حيث تم مراجعة أرصدة المواد البترولية ومتابعة عمليات الصرف والالتزام بالأسعار الرسمية، مع اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة تجاه أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تهدد استقرار منظومة الدعم.

وأسفرت الحملات عن تحرير 33 محضرًا تموينيًا متنوعًا، عكست حجم المتابعة الدقيقة لمنظومة المواد البترولية، حيث تم تحرير 20 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار شملت محطات وأنشطة بترولية وموزعي بوتاجاز ومستودعات غاز، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية ومنع استغلال المواطنين.

كما تم تحرير 5 محاضر بيع بأزيد من التسعيرة الرسمية، و3 محاضر لاستخدام أسطوانات الغاز في غير الغرض المخصص لها، إلى جانب ضبط تصرف في عدد 560 أسطوانة غاز بأحد المستودعات بالمخالفة للتعليمات المنظمة للتداول.

ولم تتوقف نتائج الحملات عند هذا الحد، إذ تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبط 200 لتر بنزين 80 داخل منشأة تعمل بدون ترخيص، فضلًا عن تحرير محاضر لبيع أسطوانة غاز بدون تصريح، وعدم تمكين جهات التفتيش من أداء عملها، وغلق مستودع بوتاجاز خلال مواعيد العمل الرسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وشدد وكيل وزارة التموين بالدقهلية على أن الحملات الرقابية مستمرة دون توقف، مع تكثيف المرور المفاجئ على مدار الساعة لضبط منظومة تداول المواد البترولية وتحقيق الانضباط الكامل بالسوق، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تلاعب يمس حقوق المواطنين أو الدعم الموجه لهم.