قرار النيابة يحسم الجدل في واقعة سميرة موسى بالعجمي: لا شبهة جنائية والادعاءات محل التحقيق غير صحيحة
كشفت مصادر قانونية مطلعة تفاصيل ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، وذلك في أعقاب حالة الجدل الواسع التي أُثيرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تضارب في الروايات وتداول معلومات غير دقيقة.
وبحسب ما نقله المستشار محمد سامي المغربي، محامي دفاع المشكو في حقها، فإن النيابة العامة أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل موكلته بضمان محل إقامتها، وذلك بعد فحص شامل لكافة ملابسات الواقعة، والاستناد إلى نتائج تحريات المباحث التي دعمت موقف الدفاع وأوضحت حقيقة ما جرى.
وأوضح الدفاع أن تقرير الطب الشرعي جاء قاطعًا، حيث أثبت بشكل رسمي عدم وجود أي شبهة تتعلق بإعطاء مواد مخدرة، وهو ما ينفي أحد أخطر الاتهامات التي تم تداولها، ويضع حدًا لحالة القلق التي صاحبت انتشار هذه المزاعم.
وفي السياق ذاته، لعبت كاميرات المراقبة المحيطة بالمدرسة دورًا محوريًا في كشف الحقيقة، إذ أظهرت التسجيلات – وفقًا لما ورد في التحقيقات – أن الواقعة المتداولة “غير صحيحة”، وأن الإصابة التي تم الإبلاغ عنها تبين أنها ناتجة عن تصرف ذاتي من الطالبة، على خلفية خلافات سابقة بين الفتيات ، وهو ما غيّر مسار القضية بشكل جذري.
كما نفى الدفاع بشكل قاطع ما تردد بشأن وجود تصالح بين الأطراف، مؤكدًا أن مثل هذه الوقائع – حال ثبوتها – تندرج ضمن القضايا التي تمس الصالح العام، ولا يجوز قانونًا التنازل عنها، مشددًا على أن العدالة أخذت مجراها الطبيعي دون أي تدخلات.
وتأتي هذه التطورات لتؤكد أهمية تحري الدقة قبل نشر أو تداول المعلومات، خاصة في القضايا التي تمس المؤسسات التعليمية وأطرافًا من القُصّر، لما لذلك من تأثيرات نفسية ومجتمعية بالغة.
واختتم الدفاع تصريحاته بالتأكيد على أن ما تعرضت له المشكو في حقها من اتهامات أثّر عليها نفسيًا ومعنويًا، مطالبًا بمحاسبة مروجي الشائعات، ومشددًا على أن الحقيقة الكاملة ظهرت من خلال الجهات المختصة، وعلى رأسها النيابة العامة، التي تظل الجهة المنوط بها حماية المجتمع وإرساء العدالة.
