جريدة الديار
الثلاثاء 12 مايو 2026 09:54 مـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
راتب 25 ألف جنيه.. وظائف خالية والتقديم بشروط سهلة فنزويلا وغيانا أمام محكمة العدل الدولية في معركة بين استقرار الحدود وإرث الاستعمار وثقل النفط القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يضع اللمسات النهائية لخطة التمكين الاقتصادي بالتعاون مع وزارة العمل لعام 2026-2027 في اجتماع لجنة الإدارة المحلية.. وزيرة التنمية المحلية تعلن ملامح التعديلات المقترحة على قانون التصالح رابط التقديم لمسابقة التعاقد مع 4517 معلم مساعد قرآن كريم بالمعاهد الأزهرية الأرصاد تحذر: استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل وزارة الطاقة الأمريكية: نتوقع أن يظل مضيق هرمز مغلقا حتى أواخر مايو طرح تذاكر المرحلة الأخيرة لمباريات مصر بكأس العالم 2026 متحدث الخارجية الفرنسية: لا نؤيد الحل العسكري لفتح مضيق هرمز ما حكم لبس النقاب وتغطية الوجه أثناء الإحرام في الحج؟ البريد المصري وجامعة الأزهر يوقّعان بروتوكول تعاون لتقديم خدمات مالية وبريدية متكاملة للطلاب والعاملين قرار عاجل من مانشستر سيتي تجاه عمر مرموش.. ماذا ينتظر النجم المصري؟

«الدفاع التونسية» تحرز المرتبة الأولى عربيا وفق مؤشر ”النزاهة“ل2020

وزارة الدفاع التونسية
وزارة الدفاع التونسية

أعلن أشرف العوادي رئيس منظمة "أنا يقظ" ، إحراز تونس المرتبة الأولى عربيا بمعدل 40 على 100 وفق مؤشر النزاهة في قطاع الدفاع لسنة 2020.

تصريحات العوادي جاءت خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، عقد للإعلان عن مؤشر النزاهة في قطاع الدفاع الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية في تونس بالتعاون مع منظمة "أنا يقظ".

وأضاف أنه تم الاستناد خلال البحث على دراسات تم إنجازها وتدقيقها على مدى سنتين من قبل خبراء وجهات حكومية. واستند خبراء منظمة الشفافية الدولية في التصنيف على 5 مؤشرات وهي المخاطر السياسية والمخاطر العملياتية والمخاطر المالية وفساد الموظفين والصفقات أو المقتنيات.

وتابع العوادي أن تونس احتلت المرتبة الأولى عربيا ودولة الإمارات تحصلت على المرتبة الثانية والكويت على المرتبة الثالثة. وأوضح أن تونس جاءت ضمن التصنيف D، أي ضمن البلدان التي تكتسي مخاطر للفساد على مستوى حوكمة قطاع الدفاع.

وأكد العوادي في ذات السياق، أن تونس تُعدُّ إحدى الدول الرائدة إقليميا فيما يتعلق بإصلاح الحوكمة خاصة في مجال الإطار التشريعي، ومع ذلك مازال قطاع الدفاع يشترك في أوجه التشابه مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بالسرية المبالغ فيها والشفافية المحدودة وميزانية الدفاع المتزايدة.

ولتعزيز الشفافية في قطاع الدفاع التونسي، أوصى العوادي بضرورة الموازنة بين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي وحق المواطن في النفاذ للمعلومة.

كما أوصى إلى تدعيم الشفافية في المجال المالي خاصة عن طريق نشر الميزانية بطريقة تفصيلية مبنية على الأهداف مع نشر التقارير الإنفاقية والرقابية وتقارير لجان التدقيق. وأوصى بالمصادقة على المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة والقيام بدراسات استباقية لتحديد الاحتياجات والمقتنيات العسكرية.