جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 04:23 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الشهيد مساعد محمد حربي يُخلد باسمه دفعة جديدة من ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة ”رشوان” رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يكشف أسباب التراجع الإسرائيلي عن التصعيد مياه الإسكندرية تستضيف مبادرة ١٠٠مليون صحة وزير الأوقاف يفتح حوارًا مباشرًا مع مسئولي الإرشاد الديني حول تفعيل الأنشطة الدعوية «الطاقة النظيفة مستقبل أخضر وحياة مستدامة »ندوة بمجمع الإعلام دور الدين والإعلام في الحفاظ على الأمن القومي” محور ندوة حاشدة في دمنهور وزير الأوقاف يجتمع بمسئولي الإرشاد الديني ونشر الدعوة بالمديريات الإقليمية لبحث خطة العمل الدعوي للعام القادم وزارة الأوقاف: احترام السائح واجب وطني ويعكس صورة مصر الحضارية إخلاء ميدان رمسيس من الإشغالات: محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير. خطر انفجار يهدد غواصة روسية في البحر المتوسط بسبب تسرب وقود خطير العمل والتضامن يقرران صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة جنايات دمنهور تقضى بالإعدام الثاني لتوربيني كفر الدوار المتهم بإختطاف أطفال والتعدي عليهم جنسياً

«الدفاع التونسية» تحرز المرتبة الأولى عربيا وفق مؤشر ”النزاهة“ل2020

وزارة الدفاع التونسية
وزارة الدفاع التونسية

أعلن أشرف العوادي رئيس منظمة "أنا يقظ" ، إحراز تونس المرتبة الأولى عربيا بمعدل 40 على 100 وفق مؤشر النزاهة في قطاع الدفاع لسنة 2020.

تصريحات العوادي جاءت خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، عقد للإعلان عن مؤشر النزاهة في قطاع الدفاع الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية في تونس بالتعاون مع منظمة "أنا يقظ".

وأضاف أنه تم الاستناد خلال البحث على دراسات تم إنجازها وتدقيقها على مدى سنتين من قبل خبراء وجهات حكومية. واستند خبراء منظمة الشفافية الدولية في التصنيف على 5 مؤشرات وهي المخاطر السياسية والمخاطر العملياتية والمخاطر المالية وفساد الموظفين والصفقات أو المقتنيات.

وتابع العوادي أن تونس احتلت المرتبة الأولى عربيا ودولة الإمارات تحصلت على المرتبة الثانية والكويت على المرتبة الثالثة. وأوضح أن تونس جاءت ضمن التصنيف D، أي ضمن البلدان التي تكتسي مخاطر للفساد على مستوى حوكمة قطاع الدفاع.

وأكد العوادي في ذات السياق، أن تونس تُعدُّ إحدى الدول الرائدة إقليميا فيما يتعلق بإصلاح الحوكمة خاصة في مجال الإطار التشريعي، ومع ذلك مازال قطاع الدفاع يشترك في أوجه التشابه مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيما يتعلق بالسرية المبالغ فيها والشفافية المحدودة وميزانية الدفاع المتزايدة.

ولتعزيز الشفافية في قطاع الدفاع التونسي، أوصى العوادي بضرورة الموازنة بين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي وحق المواطن في النفاذ للمعلومة.

كما أوصى إلى تدعيم الشفافية في المجال المالي خاصة عن طريق نشر الميزانية بطريقة تفصيلية مبنية على الأهداف مع نشر التقارير الإنفاقية والرقابية وتقارير لجان التدقيق. وأوصى بالمصادقة على المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة والقيام بدراسات استباقية لتحديد الاحتياجات والمقتنيات العسكرية.