جريدة الديار
الأربعاء 9 يوليو 2025 04:53 مـ 14 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التضامن ووزير الأوقاف يبحثان تعزيز سبل التعاون والتنسيق في دعم مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا وفد من دولة بنجلاديش يزور صرف الإسكندرية للتعاون وزير العمل يوجه بتكثيف حملات التفتيش لضمان تطبيق ”القانون” لصالح صاحب العمل والعامل 5 مصابين في حادث تصادم بين أتوبيس وميكروباص بالبحيرة ”ربيع” يبحث سبل عقد شراكة مع مجموعة UW القبرصية وضخ استثمارات لتحويل ترسانة بورسعيد البحرية إلى ترسانة عالمية لبناء السفن وتقديم... نرفع القبعة .. برافو وكيل وزارة تموين الدقهلية .. نشاط غير عادي واضح وملموس تفاصيل جولة محافظ الدقهلية اليوم في طلخا حركة تنقلات بين القيادات بشمال الدلتا للكهرباء .. لتصحيح الأوضاع داخل الشئون التجارية تفاصيل ما جاء علي لسان وزير الشؤون النيابية المحافظ يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مكتبة مصر العامة بامنصورة المحافظ يتابع إزالة التعديات على أراضى الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 26 بمركزى أسوان ودراو وكيل صحة الدقهلية يفتتح المؤتمر الأول لجراحه العظام بالمديرية

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن عدم وجود لائحة مالية موحدة بين مياه الشرب والصرف الصحي

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن عدم وجود لائحة مالية موحدة بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، مؤكدًا أن هناك حالة من التفاوت الكبير بين رواتب العاملين بالشركة الام "الشركة القابضة" وبين الشركات التابعة لها، فعلى سبيل المثال يتقاضى بعض اصحاب المؤهلات العليا بالشركات الفرعية مثل شركة البحيرة لمياه الشرب ما يقرب من 1000 جنية شهرياً ، في حين أن عامل الخدمات    " البوفيه " في الشركة القابضة يتقاضي ما يقرب من ثلاث اضعاف ذلك المبلغ ، وهو امر غير متصور وغير مقبول على الإطلاق .

وأكد الجاهل، خلال طلب الإحاطة الخاص به، على عدم قيام الشركة القابضة بتطبيق قرار السيد رئيس مجلس الوزراء  رقم 1627 لسنة 2019 الخاص بالحد الأدنى والاقصى للأجور، مُشيرًا إلى أن ذلك يدل على وجود حالة من التمييز الغير مبرر وعدم وجود عدالة في توزيع أرباح الشركة بين أبنائها بالتساوي ، إلى جانب تغافل الشركة الام عن تطبيق الحد الادنى والاقصى للأجور .

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بإتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من اجل إصدار لائحة مالية موحدة يتم تطبيقها ما بين العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف والصحي وبين العاملين بالشركات الفرعية التابعة لها ، وذلك من أجل تحقيق العدالة والمساواة المالية فيما بينهم وإعطاء كل ذي حقاً حقه وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لتلك الامور.