شعراوي: 300 من خريجي برامج تدريب التنمية المحلية يقودون وحدات ”حياة كريمة ” بالمحافظات

كشف وزير التنمية المحلية عن أن هذه الوحدات تضم 300 كادر من أبناء الإدارة المحلية بخلاف القيادات المحلية التي تتولي الإشراف على أعمالهم سواء السادة المحافظين أو نوابهم أو سكرتيري العموم ورؤساء المراكز ، وتنقسم أدوار هذه الكوادر ما بين منسقين للوحدات التي تم تشكيلها على مستوى كل محافظة ومركز ، ومسئولي تخطيط ، ومسئولي متابعة تنفيذ ، ومسئولي مشاركة مجتمعية وتوثيق.

وأضاف "شعراوي" إن النهج الذي اتبعته الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية ورهانها على التوسع في برامج التدريب وبناء القدرات لكوادر الإدارة المحلية سواء من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أو من خلال برامج التعاون مع شركاء التنمية وكذلك التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ، كل هذه البرامج ساهمت في تغيير نوعي ملموس في مستوى كفاءة وفاعلية موظفي الإدارة المحلية ، وأصبح من السهل انتقاء الكثيرين من بينهم ليتولوا الإشراف على وإدارة ومتابعة البرامج القومية والمبادرات الرئاسية وتنفيذ التوجهات الجديدة للقيادة السياسية في مجالات تحسين الخدمات والتحول الرقمي وتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وأكد اللواء محمود شعراوي أن الكوادر المحلية التي تدير وحدات مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات والمراكز الآن هي النتاج الطبيعي لبرامج التدريب والتأهيل والاستثمار في العنصر البشري التي تم تنفيذها خلال السنوات الثلاثة الماضية عبر برنامج يتم متابعته بصورة دورية مع القائمين على هذا الملف بالوزارة، والتطورات التي شهدتها الإدارة المحلية على مستوى سياسات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم.

وقال وزير التنمية المحلية أن الدور الذي لعبته كوادر الإدارة المحلية بدعم مباشر من الوزارة في إنجاز المراحل التحضيرية لبرنامج تطوير الريف المصرى يعد دوراً غير مسبوق ، حيث استطاعوا بالتعاون مع المديريات وممثلي الوزارات الأخرى الوصول لتوصيف دقيق للوضع التنموي في كل قرية ، ووضع خطط تنموية متكاملة لكل مركز بإجمالي 51 مركز مستهدف ، كما نجحوا في القضاء على واحد من أهم المعوقات التي كانت تؤدي لتعطيل المشروعات في السابق وهي مشكلة توفير الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.

وكشف اللواء محمود شعراوي عن أن آليات الإدارة المحلية تمكنت من توفير ما يزيد عن 1500 قطعة أرض كانت مطلوبة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي و الخدمات الاجتماعية وهو ما يزيد عن 95% من إجمالي الأراضي المطلوبة ، وما يحسب لكوادر الإدارة المحلية أنهم استطاعوا توفير كل هذه الأراضي دون اللجوء لاتخاذ إجراءات نزع ملكية أو التأثير على سبل كسب العيش للمواطنين الريفيين ، لافتاً إلى أن هناك توجيه رئاسي وتكليفات من رئيس الوزراء بعدم اللجوء لهذه الحلول بقدر الإمكان ، كما استطاعت آليات الإدارة المحلية إجراء حصر دقيق لآلاف المباني الخدمية الحكومية المستغلة وغير المستغلة وتوصيف حالتها وتوفير خريطة معلومات متكاملة بشأنها لمساعدة آليات إدارة المبادرة بقيادة رئيس الوزراء على اتخاذ القرارات المناسبة لتعظيم الاستفادة من هذه المباني ، خاصة بعد تنفيذ التكليف الرئاسي المتعلق بإنشاء مجمعات خدمات إجرائية ومجمعات خدمات زراعية بكل قرية أم.