الشهادات المزوره.. ضرر على البلاد والعباد

كما أسلفنا سابقاً في مقالاتنا السابقة.. فإن قضية الشهادات المزورة تمس مجموعة من القضايا في البلاد.. وعلى رأسها الضرر الذي يحصل على البلاد والعباد.. ومستقبل الدولة فيما يخص أن من سيتولى أمور المسئولية في الدولة.. هو في حقيقة الأمر مزور ومخادع لنفسه وبلده وأبناء شعبه.. ويتلاعب بمصائر العباد في غير وجه حق.. وبالتالي فإن تبعات هذا الأمر الذي يلقي الضوء على قضية حساسة جداً يتوجب فيها قيام الدولة بشن حرب جادة على هؤلاء المزورين لتلك الشهادات وأن تشمل كافة التخصصات.. وذلك من واقع الخطورة التي يشكلونها ومحاصرتهم وإقامة المحاكم والقضايا على أعلى مستوى في البلاد.. ومطالبة كل من سوت له نفسه واستولى على حقوق لا حق له بها.. وإعادة كل فلس قام بامتلاكه.. حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه القيام بأي عمل مماثل في المستقبل.. كما وإننا لطالما حذرنا في مقالات سابقة تناولنا فيها هذا الموضوع في أكثر من اتجاه.. واليوم يأتي مقالنا هذا تأكيداً لخطورة ومدى حساسيته، ومن باب السرد على سبيل المثال لا الحصر نقول بأن عدد الشهادات المخيف الذي تم تزويره من قبل المزور المدرس  الذي تم كشفه منذ اكثر من عام قد أشرف على إصدار أكثر من 600 شهادة أكاديمية عالية.. والذي كان يصدرها لأولئك المزورين دون مغادرة البلاد.. الأمر الذي يفيد بمدى هشاشة المراقبة التعليمية في البلاد.. ولعلنا لاننسى هنا القول بأن فضيحة الشهادات الجامعية المزورة التي تم اكتشافها منذ بداية هذه القضية كان هي أضخم عملية تزوير تحدث في بلدنا الحبيب ضمن إساءة بالغة لهذا البلد بالدرجة الأولى الذي لم يقصر يوماً ما في حق أبنائه بل وسخر لهم كل الوسائل والأساليب المتوفرة في العالم لتسليحهم بالعلم ابتداء من الصفوف الأولى وحتى آخر المراحل الدراسية وقدم لهم المنح والمكافآت التشجيعية.. فكان أن قوبل هذا بالطمع والجشع والتزوير.. ومن ناحية أخرى نقول هنا بأن الدولة اليوم كما قامت بفتح ملفات الفساد وغيرها في البلاد.. فإنه ملف الشهادات المزورة يجب أن تعامل بالمثل وتقوم بفتح هذا الملف على مصراعيه.. وكشف المزورين للشهادات.. وأن لاتأخذها فيهم أي رحمة.. بل ويجب نشر أسماء هؤلاء المزورين ليتم التعرف عليه.. حفظاً لحقوق البلاد والعباد.. والله الموفق.