جريدة الديار
الخميس 5 يونيو 2025 05:37 صـ 9 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
أداء مناسك الحج في يوم التروية: إرشادات وإجراءات لضمان سلامة الحجاج تحت سفح الأهرامات: مصر تطلق خدمات الجيل الخامس مراقب امتحانات الدبلومات الفنية يلقى حتفه أثناء تأدية عمله السفيرة نميرة نجم: نحن بحاجة إلى استعادة سيادتنا المعرفية في مجال الهجرة حملة أمنية مكثفة في البحيرة تضبط 15 متهمًا بقضايا مخدرات المحافظ تابع أعمال حملة مكبرة على التكاتك المخالفة ومصادرة 22 طقم صوت وجهاز بازوكا بشوارع مدينة بلقاس المجلس القومي لذوي الإعاقة يُطلق أول منصة و مركز للفنون الدامجة بالشرق الأوسط و شمال إفريقيا في 13 و 14 يونيو محافظ الدقهلية يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المحافظ يهنئ أهالي الدقهلية بعيد الأضحى المبارك محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة حصاد 7 سنوات: جهود وزارة البيئة طفرة غير مسبوقة في العمل البيئي بمصر 2018-2025 وزيرة البيئة تطلق دليل المشروعات والآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي إحتفالًا بيوم البيئة العالمي 2025

تعرف على نتائج اجتماعات المسار الدستوري الليبي بالقاهرة

إجتماعات المسار الدستوري الليبي
إجتماعات المسار الدستوري الليبي

تسعى الأطراف الليبية للوصول إلى حل من أجل إنهاء الأزمة الجارية، وتوحيد الصف الليبي، وإنهاء حالة الانقسام.

وفي هذا الإطار فإن هناك جهد مصري مستمر لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، وذلك من خلال احتضان اجتماعات المسار الدستوري الليبي.

حيث أن الحوار الليبي الليبي هو السبيل الوحيد للوصول إلى توافق واستقرار في ليبيا، ولوضع لبنات الاستقرار السياسي من خلال الاتفاق بما يضمن نجاح المسار الدستوري؛ لتنطلق ليبيا نحو البناء والإعمار والوئام، وينتهي بها الانقسام في مؤسسات الدولة.

وعلى إثر ذلك فقد عقدت لجنة المسار الدستوري، المكونة من مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين اجتماعاتها في القاهرة، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 20 مايو الجاري.

وخلال هذه الاجتماعات تم التوافق بين الجانبان على المواد الدستورية الآتي ذكرها وبيانُها بنصوصها، لتكون ضمن المسار الدستوري، على أن تستكمل بقية المواد التي لم تدرج هنا في المحادثات القادمة قريبا.

كما تم تكليف لجنة مصغرة لإعداد صياغة توافقية لنصوص المواد، فقامت اللجنة بحصر المواد محل الاتفاق، وإعداد صيغة توافقية حولها للجانهما، ومن ثم إحالتها إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة للنظر فيها.

حيث تناولت جل مواد الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع، وتركت بعض المواد القليلة جدا لمزيد من المراجعة والدراسة والتعديل، ستتم مناقشتها في جولة قادمة مع باقي المواد المتبقية باعتبار مشروع الدستور وحدة واحدة لا تتجزأ.

هذا وتم التأكيد في البيان الختامي أن مجموع المواد المتوافق عليها قرابة (140) مادة في مشروع مسودة الدستور.