جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 03:00 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
العمل والتضامن يقرران صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة جنايات دمنهور تقضى بالإعدام الثاني لتوربيني كفر الدوار المتهم بإختطاف أطفال والتعدي عليهم جنسياً وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروع ازدواج خط مياه وادي النطرون وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة معالجة الصرف الصحي بمركز بدر الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة القادمة وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتابعان سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات ”حياة كريمة” بالمحافظة تموين الدقهلية يضبط أكثر من 2 طن دقيق ومنتجات غذائية متنوعة وتحرير 107 مخالفة الدقهلية: تحصين 219 ألف رأس ماشية في الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بلقاح sat1 إشادة منظمة الصحة العالمية بجهود المنوفية في مكافحة البلهارسيا ”الاموال العامة” تضبط موظف استولى على أموال مواطنين بزعم منح امتيازات وهمية زخم وتوتر في العلاقات الأميريكية الكولومبية الأمن يعيد طفل مختطف بعد ساعات بالبحيرة

الإثنين.. مجلس الشيوخ ينظر قانون ”الأعلى لصناعة السيارات والبيئة”

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعد غد الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، عـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بإنشـاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.


ويستهدف مشروع القانون، تهيئـة منـاخ أفضـل لصناعة السيارات، وذلـك مـن خـلال استراتيجية وطنية لتنمية صناعة السيارات، متضمنه ما يلي: إنشاء مجلس أعلى لصناعة السيارات يهدف إلى تطوير وتنميـة قطـاع صناعة السيارات في مصر، ويكـون اختصاص هذا المجلس إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنميـة صناعة السيارات فـي مصـر بمـا يتفـق مـع السياسـة العامـة للدولة كما يناقش خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجـارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرعـن مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994.


ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على البيئة والصحة العامـة، وتحسين جودة الحيـاة، مـن خـلال استخدام وسائل نقل حضارية وصديقة للبيئة في آن واحـد، عبـر دعـم تمويـل صـناعة السيارات صـديقة البيئـة، وكذلك للحـد مـن استخدام السيارات والمركبـات التـي تعمـل بالوقود غيـر الصـديق للبيئـة والأعلـى خطـورة ، وذلك بإضـافة مـادة إلـى قـانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسـنـه ١٩٩٤، تقضـي فـي مضـمونها بفـرض "رسـم أخضـر"، لمـرة واحـدة، علـى السـيارات الجديدة المستوردة والمحليـة الصـنع، والتـي تعمـل بمحركـات تـؤدى لانبعاثات ضـارة بـالهواء، مثـل السيارات التـي تعمـل بمحـرك بنزين فقط، أو محـرك سولار فقط، أو الوقـود المزدوج (بنـزين - غـازلما لها مـن تـأثير مباشر أو غير مباشـر علـى الإضرار بصحة الإنسان والبيئة، ويستثنى مـن ذلـك السيارات التي تعمل بمحـرك كهربائي فقط أو محـرك غـاز فقـط علـى أن تـؤول الحصيلة إلى صندوقتنمية صناعة السيارات وصندوق حماية البيئة.