جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 04:13 صـ 16 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لتعزيز دعم وتمويل ريادة الأعمال.. شراكة بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات إضاءة مبنى المجلس القومي للإعاقة باللون الأزرق رسالة دعم وتمكين للأشخاص ذوي التوحد د. منال عوض تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الملفات الخدمية بالمحافظات شبكة «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لاحتواء بقعة سولار بترعة الإسماعيلية وتأمين مآخذ المياه وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية لمتابعة مؤشرات الأداء وكيل زراعة البحيرة يتابع اجتماع مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان والتدريب المجلس القومي لذوي الإعاقة يهنئ ”نهى سليمان” و”سماح أبو بكر” للانضمام بتشكيل لجنة ثقافة الطفل بالأعلى للثقافة حملات تموينية لا تهدأ بالدقهلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات جوية ملوثة للهواء وتناشد المواطنين الحذر د. منال عوض تعلن التشغيل التجريبي لمجزر أبو كبير بمحافظة الشرقية بتكلفة 25 مليون جنيه

تركيا تؤكد انتهاء أزمة نقل الخام الروسي

تعبيريه
تعبيريه

صرحت تركيا اليوم الثلاثاء، أن أزمة نقل الخام الروسي المرتبطة بسقف السعر قد انتهت ،حيث تسببت الأسبوع الماضي في ازدحام مروري لناقلات النفط في مضيقيها.

لذا، أفادت مديرية الشؤون البحرية (وهي هيئة عامة مرتبطة بوزارة النقل التركية) في بيان لها بأن "المحادثات مع محاورينا أفضت إلى استئناف التجارة البحرية وفق مسارها المعتاد".

كماتابع البيان: "أن 22 ناقلة من أصل 26 كانت تنتظر بسبب عدم إبرازها بوليصة تأمين قد قدمت هذه الوثيقة، وعبرت 19 منها، ولم يتبق سوى أربع سفن يتعين عليها تقديم وثيقة التأمين".

يذكر أن.. حوالي عشرين ناقلة نفط كانت تنتظر في البحر الأسود منذ الأربعاء الماضي، عبور مضيقي البوسفور والدردنيل الخاضعين للسيطرة التركية، إذ تشكل الازدحام على خلفية آلية تحديد سقف الأسعار الذي أقره الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع وأستراليا، وهو ينص على تسليم النفط الخام المباع بسعر 60 دولارا للبرميل كحد أقصى حصرا، ويحظر على الشركات تقديم خدمات النقل البحري، ولا سيما التأمين، في حال زاد ثمنه عن هذا الحد.

بدورها، طلبت تركيا منذ مطلع ديسمبر، تطبيقا لهذا القرار، من السفن الراغبة في استخدام مضيقيها إثباتا ملموسا على وجود تأمين "الحماية والتعويض"، إذ عملت السلطات التركية مع الدبلوماسيين وشركات التأمين الأوروبية للتوصل إلى اتفاق يناسب جميع الأطراف.