جريدة الديار
الثلاثاء 26 مايو 2026 02:32 مـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
جامعة المنصورة ترفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفياتها الجامعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك محافظ أسيوط يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى وسط أجواء احتفالية وعروض فنية بديوان عام المحافظة المحافظ يتفقد المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي شرق المنصورة المحافظ في جولة تفقدية بمخبز المحافظة للخبز المدعم بالمنصورة في يوم وقفة عرفات رئيس جامعة المنصورة الأهلية يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك محافظ الشرقية يُصدر حركة تنقلات محدودة لإعادة تنظيم وتوزيع العمل بين عددٍ من رؤساء الوحدات المحلية برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق وزيرة التنمية المحلية والبيئة توجه بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة ومخلفات الأضاحي خلال أيام العيد ”سويلم” يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة الوزارة خلال إجازة ”عيد الأضحى المبارك” محافظ قنا يهنئ فخامة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك محافظ سوهاج يهنئ شيخ الأزهر ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية بحلول عيد الأضحى المبارك محافظ الدقهلية: انتظام بيع الخبز المدعم بمخبز المحافظة ومنافذ التوزيع بمراكز المحافظة يوميا مستشفيات جامعة بنها ترفع حالة الطوارئ خلال احتفالات عيد الأضحي المبارك

بعد عيد الأضحى ..القومي للأجور يكشف موعد تطبيق الزيادة الجديدة

تعبيرية
تعبيرية

قالت الدكتورة حنان نظير، مستشار المجلس القومي للأجور، إن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور لـ3000 جنيه في القطاع الخاص سيُطبق من أول يوليو 2023 بعد إجازة عيد الأضحى.

وأوضحت نظير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن تطبيق الزيادة في الأجور سيتم مرة واحدة وليست تدريجية، أي سيرتفع الدخل من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه.

وأشارت مستشار المجلس القومي للأجور، الى أن هناك أكثر من طريقة للتعامل مع المخالفين وعدم مطبقي القرار، تتمثل في إمكانية تقدم العمال بالشكاوى للمجلس القومي للأجور بشكل مباشر أو من خلال البوابة الإلكترونية للحكومة، فضلا عن مجهودات مديريات القوى العاملة نفسها المتمثلة في شن حملات عشوائية للتأكد وفحص تطبيق القرار بالمؤسسات والشركات.

وتابعت بأن قرار زيادة الحد الأدني للأجور لـ 3000 جنيه بالقطاع الخاص غير ملزم وفقًا لقانون العمل الحالي، ولكنه ملزم حسب قانون العمل يناقش في مجلس النواب، وحاليا بالحوار الوطني.