جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 03:04 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
العمل والتضامن يقرران صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث حريق مصنع بالمحلة جنايات دمنهور تقضى بالإعدام الثاني لتوربيني كفر الدوار المتهم بإختطاف أطفال والتعدي عليهم جنسياً وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتفقدان مشروع ازدواج خط مياه وادي النطرون وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة معالجة الصرف الصحي بمركز بدر الأوقاف: موضوع خطبة الجمعة القادمة وزير الإسكان ومحافظ البحيرة يتابعان سير العمل بمنظومتي مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات ”حياة كريمة” بالمحافظة تموين الدقهلية يضبط أكثر من 2 طن دقيق ومنتجات غذائية متنوعة وتحرير 107 مخالفة الدقهلية: تحصين 219 ألف رأس ماشية في الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية بلقاح sat1 إشادة منظمة الصحة العالمية بجهود المنوفية في مكافحة البلهارسيا ”الاموال العامة” تضبط موظف استولى على أموال مواطنين بزعم منح امتيازات وهمية زخم وتوتر في العلاقات الأميريكية الكولومبية الأمن يعيد طفل مختطف بعد ساعات بالبحيرة

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بجلسته العامة المعقودة الآن

مجلس النواب
مجلس النواب

يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بجلسته العامة المعقودة الآن .. والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس يؤكد على الآتي:

مجلس النواب اليوم أمام تحدي جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع.

أزمة الإيجار القديم لم يكن لأي منا يد في صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في حقبة تاريخية معينة.

المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها في أحكامها المتعاقبة منذ عام ١٩٩٥ حتى عام ٢٠٠٢ حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانوني على مراحل، وصولاً لتقييده في الجيل الأول فقط.

المحكمة الدستورية العليا دأبت في جميع الأحكام على التأكيد على أن قوانين الإيجار القديم استثنائية يتعين النظر إليها دوما بأنها تشريعات طابعها التأقيت مهما استطال أمدها.

لا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو أن يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسباً يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.

رئيس المجلس للحكومة: تطبيق أحكام هذا القانون لا يقف عند حد نصوصه وأحكامه وإنما يتوقف على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة لاسيما الفئات الأولى للرعاية.

موضوعات متعلقة