”الديار ” تنشر أهداف قانون ”الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية”

تناقش حاليا لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر به رقم (93) لسنة 2000 وذلك في ضوء ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على هذا المشروع.

وقد وافق مجلس النواب من قبل على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، في مجموعه وأحاله عبد العال إلى مجلس الدولة.

"الديار ” تنشر أهداف قانون ”الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية”

1- يهدف المشروع إلى تحقيق التوافق مع تعديلات قانون الشركات وتعديلات قانون سوق رأس المال واستحداث شركات جديدة للإيداع والقيد المركز، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وهى الشركة الوحيدة حاليًا التى تعمل في هذا المجال، وهى شركة مساهمة مصرية يتكون هيكل المساهمين فيها من البورصة المصرية وبعض الجهات التى تمثل المال العام.

2 - جاء تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون إلى أنه بالنسبة للأوراق المالية الحكومية "السندات وأذون الخزانة"، والتى يصدرها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، فلها وضع متميز يختلف عن سائر الأوراق المالية، فكان من المنطقى أن ينظم مشروع القانون المعروض إشراف البنك المركزى على هذه الأوراق وإدارتها للعمليات المرتبطة بها بالكامل لأنه جهة الإصدار وكان من الضرورى أن يكون هذا الإشراف عن طريق شركة مملوكة للبنك المركزى بالكامل ومرخص لها من هيئة الرقابة المالية

3- وبالنسبة للعقود التى يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة، والتى تختلف عن نوعى الأوراق المالية سالفى الذكر، ولذلك استحدث مشروع القانون إمكانية إنشاء شركات للإيداع والقيد المركزى للقيام بعمليات التسوية والمقاصة للعمليات التى تجرى على هذه العقود.

4 - يضمن استحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية وأنه ظل قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية خاليًا من الأحكام التى تنظم رهن الأوراق المالية حيث كان يتم الاعتماد على أحكام رهن الأوراق التجارية الواردة في قانون التجارة.

5- وأكد تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون وجود نصوص خاصة برهن الأوراق المالية، جاء مشروع القانون المعروض بإضافة فصل جديد لتنظيم أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية؛ وذلك لتنظيم أحكام هذا النوع من الرهون، وتنظيم علاقات الأطراف ذوى الشأن فيه.

برلمانى : ” رامز مجنون رسمي” غير هادف ومنبر لنشر القبح والفجور