بالمستندات ..«الديار» تواصل كشف فضائح مافيا «مياه الشرب» بالإسماعيلية إهدار 17 مليون جنيه بفرمان من رئيس الشركة
واصل مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمدن القناة، مسلسل الفساد الذي يقوده تحت مظلة الشركة مستفيدًا من منصبه، ونفوذه بالمشروعات والعمليات التابعة للشركة.
وحصلت «الديار» على مستندات جديدة، تؤكد تورط رئيس مجلس إدارة الشركة في اهدار ملايين الجنيهات على الدولة، بالرغم من الأزمات الشديدة التي تواجهها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والذي ترتب عليه إصدار مجلس الوزراء قرارًا بخصم بعض الأموال من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات من أجل تجاوز هذه المحنة بسبب جائحة كورونا.
وبالرغم من قرارات الدولة التي تعكس مدى أهمية كل جنيه تنفقه الدولة في هذه الأيام، إلا أن رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لا يعتبر نفسه جزءً من هذا الشعب، استنادًا لقراراته التي تهدف إلى اهدار ملايين الجنيهات على الدولة.
المستندات التي حصلنا عليها كشفت عن قيام شركة «كيما بلد»، إحدى شركات الصفوة والمقربة من رئيس مجلس إدارة الشركة، بعمل مقاسية سعرية لأعمال محطة معالجة بورفؤاد ببورسعيد، بقيمة إجمالية قدرت بنحو 38 مليون و855 ألف و850 جنيه، وهو ما تم الاتفاق عليه بين الشركة المنفذة وشركة مياه الشرب.
وبحسب مصدر مقرب من رئيس الشركة، فقد تم صرف مبلغ مقدم لتنفيذ العملية، بقيمة 25% من قيمة العقد، إلا أنه وبالرغم من مرور أكثر من شهرين على دفع قيمة المقدم، لم تقم الشركة المنفذة بتنفيذ أي أعمال لها على أرض الواقع.
وأضاف المصدر أن الشركة المنفذة حصلت على مقدم التعاقد شانها شأن باقي الشركات الأخرى، بقيمة إجمالية بلغت نحو 17 مليون جنيه قيمة مقدمات التنفيذ، وبالرغم من ذلك لم ينفذ أي شيء بالمشروع.
وأوضح المصدر أن شركة «إيجيك» حصلت على ثلاث عمليات بالأمر المباشر، وهي إحلال وتجديد مياه فايد، بقيمة إجمالية 11 مليون و85 ألف جنيه، وإحلال R1 R2 ببورسعيد بقيمة إجمالية 3 مليون ونصف، وإحلال رافع قرية عامر بالسويس بقيمة 4.3 مليون جنيه.
وأشار إلى أن شركة «الأصدقاء»، حصلت هي الأخرى على عملية بالأمر المباشر وهي عملية السيب النهائي بفنارة، بقيمة 2.75 مليون جنيه، وكذلك شركة «الرضوى» حصلت على عملية احلال مجمع القصاصين بقيمة 19.5 مليون جنيه، إلى جانب شركة «كيما بلد» التي حصلت على عمليةمعالجة بورفؤاد ببورسعيد بقيمة 39 مليون جنيه، وهو العمليات التي قامت رئيس مجلس إدارة الشركة بصرف مقدمات تعاقد لتنفيذ المشروعات بقيمة 17 مليون جنيه، الأمر الذي يمثل إهدارًا متعمدًا للمال العام، إلى جانب معارضة هذا الفعل لقرار رئيس الشركة بمنع صرف أي مقدمات تعاقد مع أي شركة من الشركات المنفذة.
