محمود: تكويد العقارات في مصر وتخصيص رقم قومي لكل عقار يوثق الملكيات والثروة العقارية
حتى لا تظهر العشوائيات من جديد مرة أخرى قد تم إصدار قرار بإستخراج بطاقة الرقم القومى للعقار، فهى أشبه ببطاقة المواطن، وستنقل البلد نقلة حضارية فى المجال العمرانى، حيث من المفترض أن تكون كل العقارات بعد انتهاء فترة التصالح على مخالفات البناء حاصلة على تراخيص ولكل عقار قاعدة بيانات بالحى والمحافظة، ومن خلال تلك البيانات يمكن الاستعلام عن العقار وأى تفاصيل بشأنه ويمكن للمواطن الحصول على موافقة أو رخصة فى البناء أو إدخال مرافق وفق بيانات العقار، ولايمكن إزالة أو إضافة أى شئ بالعقار دون الرجوع للحى المختص، كما يساعد الأحياء فى الحد من مخالفات البناء ورصد أى تجاوز يحدث فى العمران وضبط التخطيط العمرانى ومنع أى مظاهر عشوائية تحدث.
وأشاد النائب معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، بإطلاع الرئيس السيسي، على منظومة الضوابط والاشتراطات البنائية الجديدة، وتوجيه سيادته للحكومة بتخصيص رقم قومي لكل عقار في مصر، ومتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات في شتى المحافظات. وقال محمود، إن منظومة البناء الجديدة وتخصيص رقم قومي للعقار، يحظى بأهمية كبيرة من جانب الجميع في الوطن، لأنه سيعمل على تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية، وسيكون ذلك بمثابة خريطة لها، كما أن هذه المنظومة، ستساعد الحكومة في حصر الثروة العقارية، وتسهم كذلك في حفظ الملكيات، وتسهل التعامل مع كافة العقارات في الوطن.
وقال عضو مجلس النواب، ان مصر تحت قيادة الرئيس السيسي تنهي الفوضى في مجال البناء بشكل حاسم، حتى لا تظهر العشوائيات من جديد، وحتى تكون كافة أعمال البناء موافقة للاشتراطات البيئية والجارية وموافقة للذوق العام، ولا يحدث مثلما حدث في السنوات الماضية عندما ظهرت مئات الآلاف من المباني العشوائية، وهو ما يكون له التأثير السىء على الموارد والإمكانيات والمرافق في الدولة.
