جريدة الديار
الجمعة 3 مايو 2024 12:54 صـ 23 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
علي زرزور يهنئ آدم أحمد مرزوق بالفوز في مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم «تأهيل الشباب لسوق العمل » ندوة بالإسكندرية ربة منزل تلقي بنفسها من شرفة منزلها لخلافات مع زوجها فى الدقهلية ضبط مدرس تحرش بطفلة خلال تلقيها درس خصوصي لديه فى الدقهلية العثور على جثة ربة منزل ملقاة داخل جوال بمياه ترعة أسفل كوبرى بالبحيرة وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد قسم الحضانات و صرف مكافأة مالية ثلاثة أيام ضبط واعدام 800 كجم أسماك مملحة منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي بالبحيرة رئيس الوزراء يوجه بسرعة عقد اجتماع اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية لبدء خطوات الإصلاح افتتاح الإسبوع العالمي للتوعية بمرض قصور عضلة القلب بالمعهد الطبى القومى بدمنهور” صور ” 5 أشخاص لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال الزمالك يحدد موعد سفر بعثة الفريق للمغرب استعداداً لنهائي الكونفيدرالية إذاعة جيش الاحتلال: الأجهزة الأمنية تبحث بدائل عملية عسكرية واسعة في رفح

اخبار المنيا… إزالة واسترداد 1666 حاله تعد على أملاك الدولة

المنيا
المنيا

تواصل الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق مع مديرية الامن وكافة أجهزة الدولة.

أوضح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أنه خلال الفترة من 2 وحتى 16 فبراير الجاري تم إزالة واسترداد 1666 حالة تعدى بجميع مراكز ومدن المحافظة، منها 1483 حالة تعدى بالبناء بمساحة 99471 متر مربع، و183 حالة إزالة زراعة على مساحة 9942 فدان و5 قيراط.

وأشار المحافظ إلي استمرار تلك الحملات للقضاء على كافة أشكال التعدي على أملاك الدولة واستعادة حق الشعب، وأنه لن يقبل بأي تهاون في تنفيذ القانون، موجهاً رؤساء المراكز بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين وكل من تسول له نفسه مخالفة القانون، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات.

وتستهدف الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة حالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه وطلبات تقنين وضع اليد التي لم تستكمل الإجراءات، وأراضي تقنين وضع اليد التي لم يسدد عنها رسوم اذونات الفحص أو المعاينة، والحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين، مع التأكيد على أن جميع الحالات التي سيتم إزالتها لا تشمل المباني المأهولة بالسكان.