لميس الحديدي عن شائعات التغيير الوزاري : لايوجد نص دستوري يلزم الرئيس بتغيير الحكومه عقب إنتخابات البرلمان

قالت الاعلامية لميس الحديدي أن الشائعات التي رشحت منذ صباح اليوم حول تعديل وزاري وشيك لم تقتصر فقط على ذلك بل نشرت أسماء مرشحين ايضاً لحقائب التعديل الوزاري الذي ذكرته الشائعة أضافت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة "

أضافت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة "هناك مصادر بالوزراء نفت ذلك لكن أي حد فاهم سياسة وبيقرأ شوية في أطر القانون والدستور يدرك انه لايوجد نص دستوري يلزم رئيس الجمهورية بتغيير وزاري أو تغيير حكومي عقب إنتخابات البرلمان وده ببساطة لان نظامنا ليس نظاماً نيابياً بل هو نظام رئاسي في المقام الاول فالبرلماني يعتمد على أغلبية البرلمان والتي بدورها تتولى تشكيل الحكومة لكن طبقا للمادة 146 من الدستور والتي تقضي أن تحصل الحكومة أن تحصل على ثقة البرلمان وهذا معناه لايوجد نص دستوري ولا قانوني ".

وتابعت : " أحياناً هناك عرف وأنا أشدد على كلمة أحياناً أنه إذا كانت هناك إنتخابات برلمانية قد يتبعه تعديل وزاري أو تغيير وهذا في بعض الاحيان كان هناك سوابق في الفترات السابقة في البرلمانات المتعاقبة حول هذا الامر .

وأتمت قائلة : " أنا هنا لااستند على نفي مصادر الوزراء لكن على نصوص الدستور والقانون وفقاً لمادة 146 والتي تقضي ببساطة أن كل ماعلى الحكومة أن تحصل على ثقة البرلمان لكن رئيس الجمهورية من حقه تغيرها في أي وقت لكن ليس مرتبط بالانتخابات البرلمانية .. في النهاية الحكومة الحالية قد تستمر بعد حصولها على ثقة البرلمان الجديد مطلع العام الجديد أو لاتأخذها ومن الممكن أن يرى رئيس الجمهورية يرتأي ضرورة تغير الحكومة في أي وقت وليس مرتبطاً بإنتخابات البرلمان وفقاً للدستور ".