”مدينة الذهب” تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار

تزخر مصر بعدد من المناجم التي تمثل درة إنتاجها من الذهب الخام، و برع المصريون منذ عهد المصريين القدماء "الفراعنة" في استخراج الذهب من المناجم، فلم يثبت من خلال دراسات علماء المصريات أنهم قاموا باستيراد الذهب المستخدم في مشغولات الزينة أو المنحوتات وأدواتهم والمقتنيات التي وجدت داخل المقابر ،ومن أجل الحفاظ ريادة مصر في صناعة الذهب وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب، وهو مخطط جديد، يدعم منظومة صناعة الذهب في مصر، عبر سعي الدولة لإنشاء مدينة خاصة بصناعة الذهب، بمنطقة العبور، وستتضمن المدينة حسب المخطط المعلن إنشاء 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب، و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة تعليمية كبيرة،وطلب بتوفير الموارد المالية،والعناصر البشرية من أجل إنشاء مدينة وفق أحدث التقنيات في هذا المجال لتعكس تاريخ مصر الحضارى العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.



وفي البداية يقول نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية في القاهرة، ان مصر تحتل المركز السادس بعد العراق والكويت، بقائمة الدول العربية الأكثر امتلاكا للذهب، وتملك مصر احتياطات من الذهب ضمن أصولها الاحتياطية بحجم ليصل إلى نحو 79.5 طنا، بينما عالميا جاءت في المرتبة 40، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي وانه من الطبيعي ان تمتلك مصر ذلك الكام من الذهب الخام ولا تهتم الدولة بها الا أصحاب الورش "الصاغة"الذين يقتصر عندهم الي حلي فحسب، ولكن في الحقيقة يمتد إلي اكثر من ذلك لانه يدخل في صناعة بعض الأدوات الطبية والأجهزة الإلكترونية فكان لابد من إنشاء مدينة صناعية لذهب في حين يحتل الذهب صدارة البحث عن المعادن الثمينة،وأن التكلفة المرتفعة لتلك العمليات، وندرة المعدن النسبية يتسببان في رفع سعر الذهب باطراد، كما أن استخدامه كملاذ أمن للإستثمار يسهم في ارتفاع مبيعاته عامًا بعد عام فإنشاء مدينة صناعية للذهب يأتي للحفاظ ثروة مصر منه وعدم تهريبه الي خارج الحدود كما في دولة السودان ولكن هنا يطرح سؤال هل ستفرض الحكومة سعر علي منقبين الذهب؟ وانا أرحج بأن لا نفرض عليهم سعر وان يظل يتبع البورصة،ومراجعة القوانين ووضع قوانين تساعد على الاستثمار في الذهب،وإنشاء مدينة للذهب سيجعل مصرمركزًا لصناعة الحلي والمجوهرات وتصدير مثل الإمارات.


وأضاف فرج عبد الفتاح، أستاذ اقتصاد بجامعة القاهرة، ان فكرة إنشاء مدينة الذهب سوف تعمل جذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع التعدين،ويراعي كل معرض الحلي والمجواهرا التي ستجذب الإستثمارات وتشجع السياحة، كما انه بعد زيادة ديون حكومات بلدان كثيرة مثل أمريكا وغيرها، عملت البنوك المركزية على خفض أرصدتها من الذهب لتغطية ديون الحكومة فانخفض جزء احتياطي الذهب العالمي المستندة إليه العملات الورقية خلال الثلاثة عقود الماضية عن طريق البيع، وانخفض اعتماد العملات الورقية عليه من 60% في عام 1980 إلى 10% في عام 2006،وفي الآونة الأخيرة، أصبح للذهب أهمية كبيرة حيث ارتفع سعره واتفقت البلاد ذات أكبر احتياطي ذهب على عدم عرض الذهب في السوق العالمية إلا بقدر متفق عليه بينهم، ما يعمل على استقرار سعر الذهب، وذلك لأن عرض كميات كبيرة في الأسواق يخفض سعر الذهب فالدولة التي تمتلك الذهب بكميات كبيرة تسطيع التحكم في سعره.



وأضاف مصطفى صابر، أمين عام رابطة الصاغة مصر ان أهمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر سيضعنا على خريطة المنافسة العالمية في هذه الصناعة المهمة،وستجعل مصر رائدة في الصناعة،وان هناك إستعدادت كبيرة بدئت فيها الحكومه المصرية لاقامة مدينة الذهب المصرية وقامت بإنشاء أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات بنظام الـ 3 سنوات، الدفعة الأولى في العام الدراسي 2019 2020، لتصبح صرحا غير مسبوق في تأهيل صانعي الذهب في مصر وقد تم الكشف قبل أسابيع عن المخطط وسيكون داعم قوي للاقتصاد القومي وإيجاد ملايين الدولارات،إن مشروع بناء مدينة متخصصة للذهب والتعدين في مصر، سيكون الأول من نوعه في العالم،أن صناعة الذهب كثيفة العمالة،وان إنشاء مدينة ستوفر فرص عمل كثيرة للشباب لان صناعة الذهب يتفرع منها العديد من الصناعات الأخرى.