النائب محمود عصام يتقدم بمشروع قانون جديد لتعديل بعض مواد قانون تنظيم الشهر العقارى

يتقدم النائب محمود عصام موسي عضو مجلس النواب حزب الإصلاح والتنمية، الي المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون جديد بشأن تعديل بعض احكام القانون ١١٤ لسنه ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى والتي يطالب فيها النائب بحذف الفقرة الثالثة من المادة ٣٥ مكررا من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ الشهر العقارى والمضافة بالقانون رقم ١٨٦ لسنة٢٠١٠، والتي تمنح شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أى إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر والقيد.

واكد عضو مجلس النواب ان المادة ٧٨ من دستور ٢٠١٤ تنص ان تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية.

وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل إسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بالمرافق الأساسية فى إطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع السكان، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين و يحفظ حقوق الأجيال القادمة.

كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.

وأضاف موسي كيف تنفذ الدولة هذه الالتزمات وتأتي بتعديل تشريعى علي قانون الشهر العقارى يمنع دخول المرافق الابعد التسجيل، كيف تطور الدوله اربعة آلاف قرية تنير الشوارع وترصف الطرق وتبني مرافق عامة ومنازل المواطنين لا تدخلها هذه المرافق بسبب انها غير مسجلة.

واشار موسي ان مشروع التعديل يتضمن حلول بديلة للدولة للعمل عليه بطريقة ميسرة علي المواطنين