م / صلاح حسانين يكتب: قانون حماية المستهلك .. قانون جائر  ...!

هو احد الأذرع القوية لهدم الاقتصاد وإثارة المشاكل داخل السوق المحلي ، لما يعتبر من ضمن أحد المعوقات علي استمرار التاجر في تجارته ...
مبدئيا .. لا نختلف علي أن :
* السلعة المعيبة والغير مطابقة للمواصفات وأصول الصناعة ترد إلي صاحبها....!
* وكذلك الزبون الذي خرج من بيته للتسوق فهو خرج يقصد شراء سلعة تنقصه ويحتاجها ...!
* وأيضا لا نختلف على ان هذا القانون لا يطبق على الشركات العملاقة كشركات كالسلع المعمرة ...!
فطبيعي أن من يشتري سلعة معيبة يستبدلها .. إن وجد البديل .. أو يسترجعها ويسترد مقابل الثمن ، وأي تاجر سيلتزم بذلك
لكن ليس من الطبيعي أن من خرج من بيته بمحض إرادته لشراء سلعة يريدها وعاينها وقت الشراء من نوع ومقاس ولون وجودة وخلافه ... ويعود بعد ساعات أو أيام أو 30 يوم .. كما حددها قانون حماية المستهلك .. ويريد استرجاعها واسترداد قيمتها من التاجر 0
 أي ظلم هذا .. وهل تعلموا مدي الظلم والخسارة التي وقعت علي التاجر في ظل قانون جائر ظالم وغير دستوري لأنه لا يحقق مبدأ المساواة فى التعامل من الناحية الآدمية والاقتصادية والحقوق بين التاجر والمستهلك فهو يبحث عن " حق وهمي " للمستهلك 0
كيف لتاجر أن يحتفظ بمبيعاته لأيام أو شهر لكي يرد ثمنها للمشتري ، وكيف لزبون أن يشتري سلعة ويعود بعد أيام أو أسابيع ليسترد قيمتها بعد أن تركها في منزله كل هذه الفترة أي ظلم هذا وأي ضمير هذا وأي عرف يقر أو يرضي بذلك حتي لو سلمنا جدلا أن هناك قانون بذلك لان هذا ليس بقانون بل كرباج علي التاجر الذي باع سلعة وقبض ثمنها وبعد أن خرج العميل أو الزبون من متجره يفكر ويفكر ويجب أن يحتفظ بسيولة وبمبالغ في درجه لكي يدفع للزبون عند عودته لاسترجاع ما اشتراه ...؟!
لماذا لا نراعي ضمائرنا عند تشريع القوانين وأي قانون يجب عمل دراسة ميدانية عليه مع من يخصهم الأمر لمعرفة مدي الأضرار التي ستلحقهم من جراء تطبيقه ، ولماذا لا يراعي المستهلك ضميره ويأخذ ويشتري من المتجر ما يريده فقط لا أن يجعل المتجر حقل تجارب لرغباته وفسحه 0
وهل وجد قانون حماية المستهلك لنشأة الخلاف والضغينة وإثارة المشاكل بين التاجر والمستهلك ؟!
ألا يعلم الجميع .. وبما فيهم من هم يشرعون تلك القوانين .. أن المستهلك الذي تريدون حمايته قد خرج من بيته للفسحة والتسوق وبعضهم يتسوق أشياء لا يريدها لأنه ضامن أن هناك قانون يحميه وسيسترد ثمنها بعد يوم أو شهر ، هل يعلم الجميع أن البعض يذهب للتسوق بصحبة أصدقاءه لكي يتفاخر بينهم أو بين صديقاتها بان تم دفع مبلغا وقدره في مشتريات كثيرة وبمبالغ خيالية ، وتأتي أو يأتي بعد أيام ويردها للمحل ليستبدلها أو يسترد ثمنها .. وللعلم هذا يحدث كثيرا ...
وأحيانا أخري يكون زوج قد اشتري لأبنائه ملابس وأشياء أخري وتأتي أم أولاده .. التي علي خلاف معه .. لكي ترجعها للمتجر واسترداد ثمنها لان هناك قانون يحميها ولا تعلم أن هذا القانون جائر وظالم وسيف علي رقبة التاجر الذي في بعض الأوقات من الممكن انه لا يمتلك ثمن البضاعة التي ردت إليه لأنه من الطبيعي أن قيمة المبيعات قد قام بسداد التزامات عليه أو بضاعة أخري أو مصاريف عمالة وكهرباء وإيجار وخلافه ومن هنا تبدأ المشاكل بين الزبون الذي يريد ثمن ما دفعه في بضاعة تركها في منزله لأيام وبين تاجر مظلوم لا حول له ولا قوة ليس لديه مال لكي يدفعه للبضاعة المستردة 0
وسؤالي للمستهلك أو الزبون والعميل : هل خرجت من منزلك لفسحة التسوق أو " للفشخرة " أمام أقرنائك وأصدقائك بحجم المشتريات التي تسوقنها وأنت لا تحتاجها بل تريد أن ترهق تاجر فى تجارته وتنكد عليه ؟!
هل يعلم البعض أن هناك أشخاص يخرجون لتسوق شئ معين مثلا في حدود ألف جنيه وعندما يدخل المتجر أو المحل بالصدفة يقابل شخص يعرفه يتسوق في نفس المتجر فبدلا من أن يشتري بالمبلغ المحدد ألف جنيه يشتري بأضعاف هذا المبلغ للتباهي والفشخرة أمام من يعرفهم ويعود بعد ساعات أو ثاني يوم لكي يرجع البضاعة التي لا يريدها للمحل ويسترد ثمنها لان هناك قانون اسمه حماية المستهلك يحميه .. وما ذنب التاجر هنا من فشخرة البعض في بضاعة انزلها من علي الأرفف ووضعها في شنط وكلف نفسه وقت ومعاناة وبعد ذلك وقت ومعاناة عند استرجاعها لتغليفها وتستيفها مرة أخري .. فمن الخاسر إذن ...؟!
ألا يعلم المشرع أن كثيرا من المتاجر قد أغلقت أبوابها وصفي أصحابها تجارتهم بسبب هذه الخسائر وعدم حمايتهم من قانون ظالم واستهتار وفشخرة البعض ...!
هل هذا قانون عادل أم قانون جاء لتدمير الاقتصاد بغلق أبواب رزق لتجار وعمالة تعمل في متاجرهم ...؟!
الم ينظر هؤلاء لحظة التشريع إلي دراسة أفعال البعض وألم يضعوا ذلك في حساباتهم وأن يستقصوا عن العادات والأخلاق المتبعة من المستهلك ؟!
وقانون حماية المستهلك لماذا هو قانون محصن رغم عيوبه لم يتم المساس به أو انتقاده والتعديلات والإضافات التي تتم عليه في فقراته كلها ظالمة ومجحفة بالنسبة للتاجر .. الصغير .. والكيانات الصغيرة ، لأنها في الغالب لا تمس الكيانات الكبيرة لأنه لم نسمع أن مستهلك ذهب لاسترجاع ثلاجة أو بوتاجاز أو سيارة أو طن حديد مثلا واسترد ثمنه وذلك لان المستهلك قد ذهب بمحض إرادته  لشراء سلعة يريدها أو لأنه من الصعب استرجاعها لان القانون هنا يعجز عن التطبيق في مواجهة أصحاب هذه الكيانات الكبيرة ؟!
فكما تحمي المستهلك من جشع بعض التجار في تخزين بعض السلع .. وخلافه فيجب حماية التاجر من " دلع واستهتار وتباهي " المستهلك الذي يضيع علي التاجر بعض الفرص عندما يترك البضاعة التي اشتراها لأيام او شهر وبعد ذلك يذهب لاسترجاعها وبكل حدة ينتهي النقاش بجملة من المستهلك " سأذهب لحماية المستهلك " التى من الممكن ان تكون هذه السلعة في فترة موسمية ...!
فهذا القانون لا يصح ولا يعقل تطبيقه مع بعض السلع مثل الملابس الجاهزة التي من الممكن أن يستعملها الزبون أو يقضي بها وقت وبعد ذلك يذهب لاستبدالها أو استرجاعها وذلك لصعوبة اكتشاف استعمالها لساعات كمثال بيجامة أو ترننج أو بنطلون او جاكت من الممكن ارتدائها ليوم وبعد ذلك استرجاعها وكذلك بدلة من الممكن الذهاب بها لمناسبة وقضاء الغرض منها أو فستان وبعد ذلك يتم استرجاعها ...؟!
وملابس يونيفورم الزى المدرسي التي هي في الأساس مصنعة لغرض معين واتي الزبون لشرائها لهذا الغرض أيضا بعد شراءها يأتي بعد أيام لاسترجاعها 0
والمفترض أن القانون يكون شعاره " البضاعة المباعة لا ترد ولكن تستبدل " وليس حماية المستهلك طالما لا يوجد حماية للتاجر بالرغم من انه قانون لتحديد العلاقة بين التاجر والمستهلك ، فهو في الأساس قانون المستهلك وكأن التاجر خادم عنده ليس له اعتبار أو حماية...؟!
فهل حان الوقت لمراجعة مواد وفقرات قانون حماية المستهلك لحماية التاجر والمستهلك معاً بعمل دراسة واستقصاء لعينة عشوائية من التجار والمستهلكين لحماية اقتصادنا القومي من خروج بعض المستثمرين بسبب عدم حمايتهم ...؟!