خزان المياة الجوفية محدود والزراعة العشوائية تقضي عليه

أكد رئيس مركز بحوث الصحراء الدكتور عبد الله زغلول أن الصحراء المصرية تمثل أهم الثروات الطبيعية التي حبى الله بها أرض الكنانة. وقال في حوار خاص لـ" الديار" إن المركز يعمل بشكل أساسي على خلق إيجاد التنمية المستدامة في الصحراء كأحد الوسائل للحفاظ على نمط الحياة البدوية وتطويرها وتنمية مواردها الطبيعية.
وأضاف "زغلول": إن مركز بحوث الصحراء من أقدم المراكز التي تم إنشائها في الدولة المصرية للاهتمام بدراسة الموارد الطبيعية في الصحراء، وهذا يوضح بعد رؤية القيادة السياسية في مصر على مدى التاريخ بأهمية دراسة مواردنا الطبيعية والعمل على تنميتها واستداماتها".
وأشار إلى أن فكرة إنشاء المركز ككيان حكومي يهتم بدراسة الصحراء جائت بطرح من الملك فؤاد عام 1927 حيث كلف مدير هيئة المساحة الجيولوجية المصرية ورئيس الجمعية الجغرافية الملكية المصرية آن ذاك الدكتورهيوم الإنجليزي بإعداد مشروع لدراسة صحراء مصر تحت اسم معهد فؤاد الأول للصحراء، وأوقف مساحة من الأرض كمقر لهذا الكيان في منطقة القيادة المشتركة بمنطقة مصر الجديدة.
أنشئ معهد فؤاد الأول للصحراء فى عام 1949 بمرسوم صادر من ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية، وافتتح المعهد رسمياً في 30 ديسمبر عام 1950، وأصبح المعهد تابعاً للمجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومى بموجب القانون رقم 533 لسنة 1953. وبعد ثورة يوليو 1952 تم تعديل اسم المعهد إلى معهد الصحراء ونقل إلى المقر الحالي بقصر الأمير يوسف كمال في منطقة المطرية بالقاهرة عام 1956، ثم ألحق معهد الصحراء بالمركز القومى للبحوث بالقرار الجمهورى رقم 915 لسنة 1957. ونقلت تبعية معهد الصحراء للهيئة العامة لتعمير الصحاري بالقرار الجمهوري رقم 1430 لسنة 1959، ثم نقلت تبعية معهد الصحراء إلى وزارة البحث العلمي بموجب القرار الجمهورى رقم 46 لسنة 1963، وصدر القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 1990 بإنشاء مركز بحوث الصحراء كهيئة علمية لها الشخصية الإعتبارية وتتبع وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي.
وقال رئيس مركز بحوث الصحراء إن الهدف الاساسي من انشاء المركز هو دراسة الموارد الموجودة في صحراء مصر والتي تصر إلى حوالي 95% من مساحة الدولة الإجمالية، وذلك من أجل تحقيق أكبر استفادة من الموارد الصحراوية سواء للأجيال الحالية أو القادمة، ومساعدة صانع القرار على الاستفادة من تلك الموارد، من خلال ما يقدمة المركز من دراسات سواء المتعلقة بالمياة الجوفية أو مياة الأمطار في الصحراء أو طبيعة التربة وتحديد الصالح منها للزراعة ، أو حتى النباتات الصحراوية النادرة التي يمكن استغلالها في جميع المجالات سواء طبية او صناعية.
وأضاف إن المركز يحتوي على 23 قسم بحثي مقسمة إلى أربعة شعب الأولى تهتم بدراسة المياة والثانية التربة والثالثة النبات والرابعة تتهم بسلوك المجتمع في الصحراء.
وأشار إلى أن المركز لديه مميزات نسبية غير موجودة في الجامعات المصرية منها قسم الكثبان الرملية الذي يهتم بدراسة حركة الكثبان الرملية في المناطق الصحراوية، والتي تمكن صانع القرار من وضع خطط استباقية لحماية المشروعات القومية من أخطار زحف الرمال. كما أن لدينا قسم الجيوفزياء وهو القسم الذي يدرس طبيعة خزان المياة الجوفية على أرض الواقع. وكذلك قسم البيئة والمراعي الذي يساهم في تنمية المراعي الطبيعية في الصحراء التي تتغذي عليها الإبل والأغنام التي تعيش هناك.
وعن جهود المركز في مكافحة ظاهرة التصحر قال: تقع مصر في حزام المناطق الجافة وهذا يعني محدودية الموارد المائية بها وقسوة المناخ الذي يؤثر بشكل مباشر على البيئة الزراعية لدينا، لذلك مصر من الدول الرائدة في التوقيع على الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر والتي تضم أكثر من 130 دولة.
وعن خزان المياة الجوفية في مصر قال "زغلول" : خزان المياة الجوفية في مصر محدود جداً لذلك تتركز جهود المركز على تعظيم الاستفادة من ذلك الخزان الغير متجدد بشكل علمي ينظم عملية سحب المياة الجوفية بشكل دقيق ومنظم لضمان استمرارية وجود المياة الجوفية.
وعن عمليات الزراعة العشوائية الموجودة في الصحراء الغربية التي يعتمد فيها المزارعين بشكل رئيسي على آبار المياة الجوفية قال: يقوم البعض بزراعة بعض المساحات بالصحراء الغربية بشكل عشوائي غير مدروس أدى إلى جفاف بعض آبار المياة الجوفية، وانخفاض كمية المياة هناك بشكل كبير، لذلك تتدخل الدولة حالياً لتأسيس المشروعات الزراعية القومية القائمة على أسس علمية سليمة مثل مشروع المليون ونصف فدان ومشروع الدلتا الجديدة.
وأضاف لدينا وحدة الحفر بمركز بحوث الصحراء والتي تقوم بأعمال ودراسات استكشاف المياة الجوفية وتحديد أنسب مواقع حفر الآبار، وتقوم بحفر آبار المياة الجوفية وصيانتها وتحليل المياه وتطوير صلاحيتها للاستخدامات المختلفة، وهي وحدة خدمية لحفر وتصميم آبار المياة الاختبارية والإنتاجية وآبار المراقبة بعمق يصل إلى 300 متر للآبار الإنتاجية و 450 متر للآبار المراقبة، وزودت الوحدة حديثاً بأحدث آلات ومعدات الحفر والتي تصل إلى أعماق تزيد على 2700 قدم، وتقوم هذه الوحدة بحفر آبار اختبارية وإنتاجية للعديد من المستثمرين والمجتمعات التعاونية تحت إشراف خبراء وأساتذة متخصصون في هذا المجال.

وأضاف: يعتبر مركز بحوث الصحراء من أوائل الهيئات العلمية في مصر التي أنشأت وحدة الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية، حيث افتتحت هذه الوحدة عام 1988، وفى عام 1991 أنشأت محطة أرضية لاستقبال الصور الفضائية من الأقمار الصناعية NOAA الأمريكية بهدف رصد المظاهر المناخية ومظاهر التصحر على المستوى المحلى والإقليمي. كما اشتملت الوحدة على برامج إعداد قواعد البيانات الجغرافية GIS.
وقال مدير مركز بحوث الصحراء أن وحدة الاستشعار عن بعد تهدف إلى إنشاء قواعد البيانات الجغرافية لمجالات الاهتمامات المختلفة بمركز بحوث الصحراء لإعداد خرائط القرارات لأولويات التنمية في المناطق الصحراوية. واستقبال وتحليل صور الأقمار الصناعية لاستخدامها في رصد بعض الظواهرالطبيعية. وكذلك تدريب الكوادر المحلية والعربية لرفع مستواهم الفني في مجال الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات وتطبيقاتها في المجالات المختلفة وخاصة المجال الزراعي. وكذلك التعاون مع الجهات الأجنبية المتخصصة في مجال الاستشعار عن بعد مثل جامعة Dundee بإسكتلندا، المعهد الوطني الجغرافي الفرنسيIGN.
وعن معمل زراعة الأنسجة النباتية التابع للمركز قال "زغلول" تم إنشاء أول معمل لزراعة الأنسجة النباتية عام 1986، وتم إمداده بالأجهزة الحديثة اللازمة لدراسات زراعة الأنسجة والتكنولوجيا الحيوية، هذا بجانب توفير صوب لأقلمة الشتلات الناتجة عن زراعة الأنسجة وإعداد شتلات مقاومة للأمراض الفيروسية. وتضم وحدة زراعة الأنسجة العديد من التخصصات مثل: استخدام تقنية زراعة الأنسجة في استئناس بعض النباتات الطبية ذات القيمة الرعوية والطبية والصعب الحصول على بذور منها لإكثارها مرة أخرى. وكذلك استخدام زراعة الأنسجة كأحد مجالات التكنولوجيا الحيوية في إكثار شتلات نخيل البلح. بالإضافة إلى التغلب على بعض مشاكل تدهور بعض أشجار الفاكهة مثل أشجار التين بالساحل الشمالي الغربي حيث تم التوصل إلى إنتاج شتلات خالية من الفيروسات وذلك باستخدام الزراعة المرسيتمية.Mercyvist