إثيوبيا: محاولات استعمارية جديدة تفرض علينا

انتقد وزير الدولة بمكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي، كبدي ديسيسا اليوم الأربعاء، مايقوم به الغرب من محاولات متعددة لممارسة ضغوط على بلاده بسبب الحرب الدائرة (في إقليم تجراي/ شمال)، مؤكداً أن هذه المحاولات تمثل مساعي استعمار جديد للقارة السمراء تتصدى لها إثيوبيا.

جاء ذلك على خلفية دعوته من مجلس حقوق الإنسان الأممي، لاجتماع طارئ لمناقشة الوضع في إثيوبيا.

مؤسسة ليست محايدة

واتهم ديسيسا" مجلس حقوق الإنسان الأممي بأنه مؤسسة ليست محايدة ،وتتبع الأجندة السياسية لبعض الدول (دون تحديد)"زاعما إنه "صمت" مشيراً إلي المجلس على الانتهاكات التي ارتكبتها جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار، تشي.

وقال ديسيسا، في تصريحات إعلامية، الأربعاء، إن إثيوبيا تخوض حربا أفريقية بالكامل حيث تعتبر إثيوبيا هذا التحرك من قبل مجلس حقوق الإنسان "غير محايد، وإنما هو سلسلة من ممارسة الضغوطات الدولية المستمرة على إثيوبيا على خلفية الحرب في شمالي البلاد".

وأوضح ديسيسا، أن الجلسة الخاصة التي تم دعوته لها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا (الجمعة المقبل)، لم تأخذ في الاعتبار العمل الذي تقوم به أديس أبابا وتعهداتها لاحتواء الوضع في شمالي البلاد مشدداً على أن "اجتماع المجلس المرتقب لا يتماشي مع الواقع في البلاد، وإنما سيهدد مصداقية المجلس نفسه ومواقفه غير المحايدة تجاه إثيوبيا.

استعمار جديد

رأى ديسيسا، أن هناك"محاولات استعمارية جديدة تفرض على إثيوبيا تحت غطاء حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية هي محاولة لافتاً إلى إثيوبيا تعتبر هذا التحرك من قبل مجلس حقوق الإنسان "غير محايد، بل هو سلسلة من ممارسة الضغوطات الدولية المستمرة على إثيوبيا على خلفية الحرب في شمالي البلاد".

كما قال ديسيسا، أن الدول التي دعت لعقد اجتماع مجلس حقوق الإنسان بشأن الأوضاع في إثيوبيا لم تكن بينهم دولة أفريقية وهو ما تعتبره أديس أبابا محاولة استعمارية .

وتشاءل: "كيف يعقد اجتماع بشأن دولة أفريقية دون أن تشارك فيه دول القارة؟، ملمحا إلى وجود "إرادة سياسية لبعض الدول للتدخل في الشؤون الأفريقية".

الاتحاد الأوروبي

ومن جانبه، طالب الاتحاد الأوروبي أن تعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة القادمة، حول الوضع في إثيوبيا على خلفية المعارك الجارية هناك بين الجيش الحكومي وعناصر جبهة تجراي المنصفة إرهابية من برلمان البلاد حيث وجه الاتحاد الأوروبي، بدعم من أكثر من 50 دولة، رسالة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان لطلب تنظيم جلسة استثنائية حول "الوضع الخطير لحقوق الإنسان في إثيوبيا".