أول تحرك من صندوق النقد بعد أزمة «البنك الدولي»

شكل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الجمعة الماضية، مجموعة توجيه لقيادة مراجعة تحسين الإجراءات المؤسسية التي تحمي البيانات والحوكمة، وذلك بعد تبرئة مدير عام الصندوق كريستالينا جورجيفا من ارتكاب مخالفات في فضيحة تزوير بيانات بالبنك الدولي، وحسب بيان نقلته “رويترز”- إنه “يهدف إلى تقديم المراجعة بحلول اجتماعات الربيع القادمة في أبريل 2022”، مؤكدا أن المراجعة تهدف إلى المساعدة في ضمان إبقاء الموظفين والإدارة والمجلس التنفيذي على أعلى المعايير الممكنة فيما يتعلق بالحوكمة الداخلية واستخدام البيانات والمساءلة.

فضيحة دولية

وبدأت القصة من البنك الدولي، الذي دخل في صراع مع كريستالينا جورجيفا، متهمًا إياها بعد تحقيق لشركة محاماة عينها البنك، بأنها مارست ضغوطًا على موظفي البنك لتعزيز تصنيف الصين في تقرير ممارسة الأعمال في 2018.

وكانت جورجيفا تشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك الدولي وقت صدور التقرير الذي حسن تصنيف الصين إلى المركز 78، ويقيس سهولة وشفافية الأعمال في اقتصاد كل دولة.وتسبب التحقيق في استدعاء جورجيفا إلى لجنة الأخلاقيات في صندوق النقد الدولي، والتي ستصدر بدورها توصيتها للصندوق لاتخاذ إجراءات ضدها في حال تورطها.

أصل التهمة ضد جورجيفا

واتُهمت جورجيفا في سبتمبر الماضي بممارسة “ضغوط غير مناسبة” على موظفي البنك الدولي في 2017، عندما كانت الرئيس التنفيذي للبنك، لتغيير البيانات في تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” الهام من أجل رفع تصنيف الصين.وكانت هذه المزاعم، التي نفتها جورجيفا بشدة، قد وردت في تقرير تحقيق لشركة خدمات قانونية كلفها مجلس إدارة البنك الدولي بالتحقيق في مخالفات تتعلق ببيانات التقرير الذي يتناول مناخ الأعمال في الدول، وهو ملغى حالياً.

ووفق صحيفة بوينس آيريس تايمز، فإن جوهر التهمة هو ممارسة "ضغوط لا داعي لها" على موظفي البنك الدولي لتعديل التصنيف في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2018 عندما كانت تعمل كرئيسة تنفيذية، وذلك في أحدث سلسلة من الفضائح الذي تهدد مصداقية التقرير في السنوات الأخيرة.وبسبب هذه الفضيحة والكلام المثير حولها والطعن في منهجية التقرير، التي تقيس سهولة وشفافية العمل في اقتصادات الدول، أعلن البنك الدولي أنه سيتوقف عن إصداره.


جورجيفا تنكر ادعاءات شركة محاماة البنك الدولي

وقالت جورجيفا يوم الخميس الماضي، إنها تختلف "بشكل أساسي" مع النتيجة - التي توصلت إليها شركة محاماة خارجية تعمل مع البنك الدولي - بأنها مارست ضغوطًا على موظفي البنك لتعزيز تصنيف الصين في التقرير الاقتصادي حول ممارسة الأعمال في 2018، وأبلغت مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بالادعاءات، وذكرت إنها خاطبت موظفي الصندوق يوم الجمعة الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

الخارجية الصينية ترد

بينما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان في مؤتمر صحفي دوري في بكين: إن البنك الدولي يجب أن "يتبع الإجراءات الداخلية للمراجعة للتحقيق في القضية لتوفير حماية أفضل لمهنية وسلطة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وسمعة البنك الدولي و أعضائه".

ولفت إلى إن حكومة الدولة الصينية "تولي أهمية كبيرة لتحسين بيئة الأعمال وهذا الإنجاز يشهده الجميع".

تعليق الخارجية الأمريكية

وحول الاتهام، علقت وزارة الخزانة الأمريكية، وقالت إن الاتهامات خطيرة، وأنها لذلك تقوم "بتحليل التقرير".وتمتلك الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) على قرارات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. يمكن للمشرعين الجمهوريين استخدام هذه القضية لتجديد الانتقادات حول أمر التوسع في موارد صندوق النقد الدولي تحت قيادة جورجيفا.