بموجب الدستور.. هل تتجه تيجراي للانفصال عن إثيوبيا؟

كشف وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين، اليوم الجمعة، عن عزم بلاده إجراء حوار وطني شامل، يضع حل دائم للصراع الداخلي، خاصة بعد إجراء استفتاء حول الانفصال.

وأكد الوزير، في مقابلة مع وسائل إعلام، أن هناك استفتاء حول الانفصال الذي تدعمه المادة 39 المثيرة للجدل من "الدستور"، موضحا عزم إثيوبيا لإعطاء مساحة سياسية موسعة من خلال الحوار.

وبناء عليه، تنص المادة 39 على أن «لكل أمة وجنسية وشعب في إثيوبيا حق غير مشروط في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في الانفصال» وهي مادة مثيرة للجدل منذ عقود.

إلى ذلك، قال الوزير إن «الحوار الشامل الجديد سيحل أي خلاف، لأنه سيتم حله بطريقة مدنية، وهو مفتوح لأي نقاش معقول قد يتوج بالاستفتاء إذن يمكننا تعديل دستورنا حتى يرى جميع الإثيوبيين أنفسهم أنهم معنيون بالمشاركة في هذه العملية الأوسع، ولن يبقى هناك سبب أخلاقي لرفع السلاح».

ولفت الوزير إلى إمكانية إدراج «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي» في الحوار، أم لا أجاب إنه «من الصعب التكهن بذلك»، مشيرا إلى أن الجبهة ليست «المكون الوحيد» الذي يمثل شعب تيجراي، كما أنها «جعلت من الصعب على نفسها تحقيق حل مدني»، على حد قوله.

فى المقابل، يقول الوزير إنه إذا سلمت الجبهة أسلحتها وبعض الكيانات الإجرامية داخلها، فهناك الكثير من الاحتمالات.

وفى السياق ذاته، أعلن مسؤول بالحكومة الإثيوبية أن قوات بلاده لن تتوغل في عمق منطقة تيجراي، حيث يخوض متمردون قتالا ضد الحكومة المركزية منذ أكثر من عام.

وبدوره، أكد رئيس جهاز الاتصالات ليجيسي تولو، أن القوات أمرت بالتمركز في المناطق التي استولت عليها من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ولكنها لن تتقدم أكثر مضيفا:إنتهاء العملية الأحدث من جانب الحكومة ولكن بعض العمليات ربما تستمر في منطقة اوروميا والمناطق الحدودية بين منطقتي تيجراي وامهرة.

وقبل ايام، أعلن زعيم جبهة تحرير تيجراي عن الإنسحاب من إقليمي أمهرة وعفر لإحلال السلام، ومن ناحية أخرى رفضت المتحدثة باسم الحكومة الإثيوبية، بيان قوات تيجراي بأنها انسحبت مؤكدة انها هزمت واجبرت على الخروج من إقليمي أمهرة وعفر.