إثيوبيا تتحدى الأمم المتحدة: لن نتعاون معكم

رفضت إثيوبيا قرار الأمم المتحدة القاضي بتشكيل "لجنة تحقيق أممية بشأن الانتهاكات الواقعة في إقليم تيجراي، حيث أكدت أن "مجلس حقوق الإنسان يستخدم من قبل دول لتعزيز أجندة ذات دوافع سياسية"، معلنة: عدم تعاونها مع هذه اللجنة.

بيان الخارجية الإثيوبية

وأصدرت الخارجية الإثيوبية بيانًا اليوم الأحد، بأن هناك "خيبة أمل شديدة لاستخدام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، من قبل بعضهم لتعزيز أجندة ذات دوافع سياسية".

وقال البيان أيضاً إنه "بغض النظر عن الطلبات المتكررة من قبل حكومة إثيوبيا للمجلس بعدم عقد الجلسة الخاصة، والانخراط بطريقة بناءة وروح تعاونية مع إثيوبيا، لكن نجح البعض في تحقيق أهدافه من خلال الحصول على أغلبية الأصوات في المجلس" لإصدار تكوين هذه اللجنة.

واعتبرت الخارجية الإثيوبية، الجلسة التي عقدها المجلس بشأن الوضع في إثيوبيا الجمعة 17 ديسمبر، ذات دوافع سياسية" مشددة على أنها "لن تتعاون مع الآلية المنشأة المفروضة عليها".

اعتقالات جماعية

يذكر أن الاتحاد الأوروبي طالب بعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الوضع في إثيوبيا، حيث وافق مجلس حقوق الإنسان في تصويت الجمعة 17 ديسمبر على ضرورة التحقيق في بواعث القلق الجدية بشأن الانتهاكات والتجاوزات الخطرة المزعومة لحقوق الإنسان في إثيوبيا، من خلال تحقيق دولي لبحث تأثير الصراع الذي بدأ في "تيغراي" شمال البلاد قبل 13 شهراً.

وحسب بيان لمجلس حقوق الإنسان فقد ابلغ مندوبين بأن "تسعة من بين كل 10 أشخاص في المنطقة يحتاجون الآن إلى مساعدات إنسانية".

وقالت نائب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ندى الناشف فى كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان، "إن هناك أكثر من 400 ألف شخص في تيغراي يعيشون ظروفاً شبيهة بالمجاعة، وتم نزوح مليوني شخص في تيغراي وأمهرا وعفر بسبب النزاع، والعديد منهم لا يتلقون المساعدة التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة"مشيرة إلى أن "حال الطوارئ التي تم أعلنها في الثاني من نوفمبر أدت إلى اعتقالات جماعية لمن يعتقد أنهم متعاطفون مع جبهة تحرير شعب تيغراي"، مؤكدة أنه جرى اعتقال الآلاف من أتباع تيغراي العرقيين، إلى جانب أكثر من 10 صحافيين وموظفين من الأمم المتحدة.

وبدورها، قالت الناشف، كلمتها قبل التصويت على مشروع قرار تم تقديمه إلى المجلس لإنشاء لجنة دولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، حيث حظي على تأييد 21 دولة ومعارضة 15 دولة وامتناع 11 عن التصويت.

التزام إثيوبيا بموجب القانون الإنساني

وأكدت إثيوبيا في وقت سابق، التزامها القاطع بضمان إجراء التحقيقات اللازمة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم "تيغراي" شمال البلاد فيما أوضح وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، إن الحكومة الإثيوبية ملتزمة تماماً بضمان إجراء التحقيقات اللازمة حول مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان بإقليم "تيغراي" خلال كلمة ألقاها خلال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 24 فبراير الماضي، مؤكداً إلتزام أديس أبابا بإجراء تحقيق شفاف حول مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان بالإقليم.