«الرؤية والإنجاز».. تفاصيل تطوير وزارة العدل خلال 7سنوات

أصدر مجلس الوزراء، كتاب "الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق"، والذي تضمن المشروعات التنموية التي قدمتها مصر خلال الفترة من 30 يونيو2014، وحتى 30 يونيو 2021، ووثق إنجازات وزارة العدل خلال الـ7 سنوات الماضية.

أكد الكتاب في المقدمة على أن دولة الثلاثين من يونيو أرست مبدأ سيادة واحترام القانون، لتنطلق نحو تحقيق التكامل والتناغم بين المؤسساتوالوزارات المعنية وعلى رأسها وزارتا العدل والداخلية، وتسارعت الخطى لعملية تطوير شاملة للمنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزةوالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري في إطار استراتيجية التحول الرقمي.

وأشار كذلك إلى جهود الدولة في الحفاظ على أمن كافة ربوع البلاد، خصوصًا بعد ما شهدته مصر من انفلات أمني قبل عام 2014، لتنجح الأجهزةالأمنية في اقتلاع جذور الإرهاب والقضاء على البؤر الإجرامية، في وقت لم تنسَ فيه أيضًا دورها الاجتماعي والإنساني، من خلال مبادرات تبنتهاالقيادة السياسية؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري.

وتحدث الكتاب عن المشروعات التي تبنتها وزارة العدل بقيمة 5.56 مليار جنيه، تمت وجار تنفيذها، وهي:

دور المحاكم والشهر العقاري:

نفذت 189 مشروعا بتكلفة 1.6 مليار جنيه، و59 مشروعًا جار تنفيذه بتكلفة 873.8 مليون جنيه.

الخبراء والطب الشرعي:

بمجمل 35 مشروعًا بتكلفة 170.2 مليون جنيه، و4مشروعات جار تنفيذها بتكلفة تجاوزت 1.4 مليار جنيه.

هيئة قضايا الدولة:

حيث تم تنفيذ 16 مشروعًا بتكلفة 609.2 مليون جنيه، و6 مشروعات جار تنفيذها بتكلفة 619.6 مليون جنيه.

مجلس الدولة:

تم تنفيذ ٥ مشروعات تم بتكلفة 62.6 مليون جنيه، و6مشروعات جار تنفيذها بتكلفة 58.3 مليون جنيه.

النيابة الإدارية:

نفذت 6 مشروعات بتكلفة 517.1 مليون جنيه، ومشروعا جار تنفيذه بتكلفة 80.2 مليون جنيه.

مكافحة الفساد:

تم الفصل والانتهاء منه من 64.8 مليون دعوى، و88.2 ألف شكوى تم فحص وإزالة أسبابها.

البنية التحتية:

أُنشأ 34 مقرًا وملحقًا جديدًا للمحاكم، و7 مكاتب بمصلحة الخبراء، و6 أقسام بمصلحة الطب الشرعي، و38 محكمة ابتدائية تم رفع كفاءتها.

بالإضافة إلى 113 مقر شهر عقارى تم رفع كفاءته كمرحلة أولى، و50 محكمة جار رفع كفاءتها، و10 سيارات توثيق متنقلة جار ترخيصها، وتمزيادة عدد مأموريات الشهر العقارى إلى 222 مأمورية، و130 مقر شهر عقاري جار رفع كفاءته كمرحلة أولى، وزيادة عدد فروع التوثيق إلى 547 فرعًا.

التحول الرقمي:

إطلاق خدمتي وحدة إصدار الشهادات الذكية عن بعد والسجل الإلكترونى للتقاضى أمام المحاكم الاقتصادية، والانتهاء من مشروع نظر جلسـاتتجديد الحبس الاحتياطى عن بعد بالمحاكم الابتدائية، و15 محكمة ابتدائية ومأمورية ابتدائية، و13 محكمة جزئية تم إطلاق خدمة إقامة الدعوىالمدنية عن بعد بها.

هذا بالإضافة إلى 100دائرة محكمة تم تشغيل برنامج إنفاذ القانون بها، و27 محافظة تم إطلاق تطبيق أرغب فى عمل توكيل عبر الهواتف الذكيةبها، و8 محاكم ومستندات وزارة العدل تم أرشفة قضايا الحفظ بها، وجار التنفيذ فى 4 محاكم، و38 محكمة ابتدائية تم نشر منظومتي تنفيذالأحكام والإحصاء القضائي بها، و224 محكمة مدنية واقتصادية، و24 قسمًا للطب الشرعي، و44 مكتب خبراء تم ميكنته، و200 محكمة تم ربطهابمركز نظم المعلومات والتحول الرقمي.

الموازنة العامة:

بلغ 2.66 مليار جنيه إجمالي ما تم توريده للخزانة العامة، فضلًا عن 5.6 مليار جنيه إجمالي ما تم توريده للجهات العامة والمجنى عليهم.