3 أزمات تعرقل استقرار ليبيا

تتطور الأحداث على الساحة الليبية، بعد أن كانت الدولة الشقيقة على بُعد خطوات من الاستقرار النسبي، لتعود لمزيد من الانقسامات، وظهر الكثير من الانشقاق بين الأطراف الليبية.

الدعم الدولي لم يكف لاستقرار ليبيا

وبالرغم من الدعم الدولي الواسع للأطراف الليبية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لاستقرار البلاد والاتحاد خلف قيادة منتخبة من قبل الشعب.

وذلك دفع للتساؤل عن الأسباب التي تقف وراء عدم استقرار ليبيا، فظهرت العديد من الأسباب التي تعد محور الأزمة، والتي تتلخص في تنافر الأطراف الليبية والنفط، بالإضافة إلى أموال ليبيا المجمدة.

تنافر الأطراف المستمر

وخلال العقد الماضي لم تتفق الأطراف الليبية، لم يحدث ذلك إلا بعد ضغط دولي، في إيجاد حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي، من أجل مهام محددة وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة، وإقامة الانتخابات، وهي المهام التي لم تنجز إلى الآن.

وحتى مهمة الانتخابات فإنها لم تفرز إلا الانقسام بين الفرقاء الليبيين، كما أظهرت أن الأطراف الليبية لا تريد سوى الاستئثار بالسلطة، فيما تأتي المصلحة الليبية في مرحلة متأخرة.

النفط مطمع للجميع

وبين منحنيات صراع الأطراف الليبية، يظهر عامل يؤتي بمزيد من عدم الاستقرار وهو النفط، فالمعروف أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطي نفطي في أفريقيا.

لذا فإن السيطرة على مؤسسة النفط الليبية تمثل مطمعًا لكل الأطراف، والعوائد المالية من صادرات النفط تصل لنصف العوائد المالية لـ ليبيا، ولم تقف المطامع عند هذا الحد، حيث سعت دول للسيطرة على النفط الليبي، وليس خفياً أن تركيا على رأس هذه الدول.

الأموال المجمدة عقبة في طريق الإستقرار

ويطفو على سطح الأزمة الليبية محور آخر يعد أحد العقبات في طريق الاستقرار، يتمثل في أموال ليبيا الموجودة المجمدة بالخارج.

وبحسب الإحصائيات فإن هذا الأموال داخل البنوك الأوروبية، تصل إلى 200 مليار دولار بين أصول وسندات، وجمدت بقرار من مجلس الأمن في مارس 2011 .

وهي تمثل مطمع لكل الأطراف الليبية، والتي تسعى للسيطرة عليها،وبما لا يدع مجالا للشك فهي ستمثل قوة لأي طرف يحصل عليها.

وقد وصلت المطامع فيها لبعض الدول التي سعت للحصول عليها بطرق غير مشروعة، أو بمحاولات المطالبات بتعويضات من ليبيا.

مأزق الانتخابات مستمر.. بعد اقتراح موعد جديد

وهذه العقبات تتدفع لتساؤل آخر، هل الموعد المقترح من المفوضية في 24 يناير 2022، سيكون موعداً نهائياً لإقامة الانتخابات، أم ستطفو مزيد من الأزمات، التي ستمثل حائلاً جديد في طريق العملية الإنتخابية في ليبيا.