أبرز تصريحات السايح في إحاطته أمام مجلس النواب الليبي

جدد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، اليوم، في إحاطته أمام مجلس النواب الليبي، تأكيده على أن المفوضية لازالت جاهزة فنيا لإجراء الانتخابات.

وخلال إحاطته أفاد عماد السايح، أن المفوضية كانت تتوقع من مجلسي النواب والرئاسي والحكومة إدانة ما تعرضت له مفوضية الانتخابات التي وجدت نفسها بمفردها.

كما أوضح رئيس المفوضية، أن عناصر القوة القاهرة منها الأحكام القضائية المتضاربة، والتي صدرت خارج المدة القانونية، وايضا التهديدات التي وجهت للمفوضية حال إصدار القائمة النهائية للمترشحين وفيها أسماء معينة.

وأضاف السايح خلال إحاطته، أنه تم استخدام أرقام وطنية دون علم أصحابها من قبل بعض المترشحين للحصول على تزكيات ،وأفاد أنه ينتظر من النائب العام أن يتخذ الإجراءات بالخصوص.

وخلال الإحاطة أيضا كشف عماد السايح عن أن هناك أحد مترشحي الرئاسة انتقد المفوضية على قناة أجنبية، ونحن لدينا ما يثبت تزويره في توقيعات التزكية الخاصة به.

عماد السايح الطعون لم تكن منصفة 

وتابع رئيس المفوضية بقوله إن الطعون لم تكن منصفة بحق المفوضية، وقد أحلنا الملفات إلى النائب العام لنتمكن من إصدار قائمة نهائية للمترشحين، الذين لا تدور حولهم أي شبهات تمس نزاهة الانتخابات.

كما ذكر أيضا أن المفوضية على تواصل مع وزارة الداخلية، وكان لديها خطة طموحة لتأمين العملية الانتخابية، لكنها اصطدمت بواقع سياسي وأمني حال دون تنفيذ الخطة.

فيما أفاد السايح أن عملية انتخاب مجلس النواب مازالت مستمرة، حيث أوضح أنه تم تلقي أكثر من 5000 ترشح، وهناك عدد كبير من التزكيات لا تتوافق مع القانون.

التزكيات والتوقيعات

وأضاف السايح خلال الإحاطة أن المفوضية رصدت عمليات تزوير مفضوح في التزكيات والتوقيعات، أو أسماء المزكين واستبعدنا نحو 12 ملفا.

فيما أفاد أيضا أنه لدي المفوضية 5 أحكام قضائية متضاربة في مضمونها، حول مصير 5 مترشحين للرئاسة الليبية.

كما ذكر أيضا خلال جلسة البرلمان، أن المفوضية اكتشفت تزوير مفضوح في مستندات ترشح بعض المرشحين للرئاسة الليبية.

وخلال الإحاطة أيضا نفي السايح علمه بماورد من جهاز المخابرات التابع للمجلس الرئاسي في تقريره السري الموجه للبرلمان عن وجود 750 ألف بطاقة مزورة.

وتجدر الإشارة إلى أن جاءت تصريحات عماد السايح خلال إحاطته ، أمام مجلس النواب الليبي، في الجلسة المنعقدة للاستماع لرئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.