السعودية.. 7 حالات طلاق كل ساعة

كشفت الهيئة العامة السعودية للإحصاء، عن ارتفاع حالات الطلاق في المملكة العربية السعودية بشكل كبير.

وذلك من خلال تقرير نشرته صحيفة "الوطن" السعودية، حيث أن صكوك الطلاق في المملكة وصلت إلى 57 ألفا و595 صكا، وذلك خلال الشهور الأخيرة من عام 2020، وبذلك مسجلة إرتفاع عن عام 2019 بنسبة 12.7%.

ووفقاً للتقرير فإن حالات الطلاق ارتفعت خلال الـ10 سنوات الأخيرة في المملكة العربية السعودية، وتحديدا منذ عام 2011.

هذا وقد ذكر التقرير أيضا، أن حالات الطلاق سجلت في 2011 نحو 34 ألف حالة، وارتفعت خلال هذه السنوات العشر بنسبة وصلت إلى 60%.

وبحسب التقرير فإن في عام 2022، وصلت حالات الطلاق لأرقام غير مسبوقة، عن الأعوام السابقة، حيث كانت في عام 2010 هي 9233 حالة.

7 حالات طلاق خلال ساعة

الجدير بالذكر أن العام الحالي شهد تسجيل 7 حالات طلاق تتم كل ساعة في السعودية، مما يجعل أنه مقابل كل 10 حالات زواج هناك 3 حالات طلاق.

المملكة تقر إجراءات جديدة لإتمام عقود الزواج

ويذكر أن سبق و أفادت وزارة العدل السعودية أنها أقرت إجراءات جديدة لإتمام ومصادقة عقود الزواج، لتسهم في سرعة إنجاز العقد من جوانبه كافة،وذلك تحديث حالة طرفي العقد لدى الأحوال المدنية.

كما ذكرت وزارة العدل السعودية، أن الإجراءات المطورة لعقود الزواج، تتضمن أن يتم التقديم ابتداءً من قبل المستفيد بإدخال البيانات الأساسية للمستفيدين والأطراف عبر بوابة وزارة العدل الإلكترونية، وتعبئة الحقول المطلوبة كافة بعد التحقق من صحتها ثم تقديم الطلب.

فيما أوضحت الوزارة أن المختصين لديها يقومون بعد ذلك بمراجعة الطلب ،والتحقق من توافر الأركان والشروط للعقد في مدة وجيزة لا تتجاوز يومي عمل بحد أقصى، ومن ثم يتم مصادقة الأطراف على الوثيقة ويشعر صاحب الطلب بإمكانية التوجه لعقد الزواج واختيار المأذون المطلوب للتحقق النهائي من المتطلبات، وسماع موافقة الزوجة على عقد النكاح شفهياً – تحت مسئوليته –، وإثبات ذلك من خلال النظام الإلكتروني؛ وفقاً لتعميم أصدرته وزارة العدل لمأذوني عقود الأنكحة بهذا الخصوص، المؤكد للتعميم السابق في هذا الشأن.

وقد أكدت وزارة العدل السعودية، أن هذه الإجراءات ستحد من الأخطاء المرتكبة عند إدخال البيانات أثناء إجراء العقد، كما أنه بعد إتمام العقد ستكون المصادقة عليه "لحظية" بالربط مع الأحوال المدنية؛ مما يسهم في تغيير الحالة الاجتماعية للزوج والزوجة وتسجيل العقد رسمياً.

كما أشارت الوزارة أيضا أن هذه الإجراءات ستعالج المشكلات السابقة وتضمن دقة إدخال البيانات الصحيحة والتي كانت تؤخر فترة المصادقة على عقد الزواج لفترات قد تصل إلى عدة أسابيع.

والجدير بالذكر أن هذه الإجراءات الجديدة، تأتي ضمن سعي وزارة العدل إلى التحول الرقمي بكامل خدماتها وأتمتة جميع الإجراءات، للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم، والتحسين المستمر للخدمات العدلية الإلكترونية.