إحالة عميد المحامين التونسيين السابق للقضاء العسكري
قام الأمن التونسي اليوم، بإيقاف عميد المحامين السابق عبد الرزاق الكيلاني، واقتاده إلى القضاء العسكري لمحاكمته على خلفية تصريحات سابقة اعتبرت تحريضا على رئيس الجمهورية قيس سعيد، ووزير الداخلية التونسي.
عميد المحامين السابق طالب الأمنيين بعصيان الأوامر
فيما أفاد مصدر قضائي رفض الكشف عن اسمه، بأن ”عبدالرزاق الكيلاني ستتم محاكمته في قضايا التحريض على رئيس الجمهورية قيس سعيد، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين“.
كما أوضح المصدر أن ”عبدالرزاق الكيلاني، قام بالتحريض ضد وزير الداخلية توفيق شرف الدين، والرئيس قيس سعيد، بعد أن دعا الأمنيين مؤخرا إلى عصيان الأوامر“.
ووفقاً لتصريح لإذاعة ”موزاييك“ التونسية، فإن ”المحكمة العسكرية وجهت له الدعوة عن طريق رئيس مكتب فرع المحامين في العاصمة تونس“.
والجدير بالذكر أن منذ وصول قيس سعيّد إلى الرئاسة، رُفعت العديد من القضايا بحق مدونين على خلفية تدوينات اعتبرتها مسيئة لرئيس الجمهورية.
بيان منظمة العفو الدولية
لذا فقد قامت منظمة العفو الدولية ”فرع تونس“ مؤخرا ، بإصدار بيانا دعت فيه إلى الإفراج الفوري عن البرلماني ياسين العياري وإسقاط الدعوى العسكرية في حقه، معتبرة أنها جاءت على خلفية ممارسته حرية التعبير.
ودعت المنظمة أيضا رئاسة الجمهورية بالتوقف عن مقاضاة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وهو ما طالبت به أيضا النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين التي اعتبرت هذه المحاكمات تهديدا لحرية التعبير.
إحالة عدد من نواب البرلمان المجمد إلى التحقيق
والجدير بالذكر أن سبق و قررت النيابة التونسية ، إحالة عدد من أعضاء البرلمان المجمد إلى التحقيق على خلفية مخالفات تمت خلال الانتخابات البرلمانية السابقة.
مظاهرات 25 يوليو
ويذكر أن في 25 يوليو الماضي خرجت مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء تونس، للتعبير عن رفضهم لنظام الإخوان في تونس، و للتأكيد على مطالبهم بضرورة إسقاط راشد الغنوشي.
وعلى إثر ذلك فقد استجاب الرئيس التونسي قيس سعيد لهذه المطالب، و قرر عدد من الإجراءات الاستثنائية التي تضمنت تجميد عمل البرلمان التونسي، بالإضافة إلى حل الحكومة و تشكيل حكومة جديدة، التي تمت برئاسة نجلاء بودن.
