تونس.. الكشف عن العجز المتوقع في ميزانية العام المقبل

قررت السلطات التونسية اليوم، الكشف عن عجز متوقع في ميزانية العام المقبل، وذلك مع كشفها عن الميزانية للعام الجديد.

العجز المتوقع في ميزانية العام المقبل

ذكرت تونس أن الميزانية الجديدة تقدر بـ 57.2 مليار دينارأي ما يعادل 20 مليار دولار لعام 2022 ،وذلك بزيادة 2.3 في المئة عن ميزانية عام 2021.

وبحسب وكالة رويترز، فإن تونس تحتاج إلى الاقتراض الداخلي بمقدار 18.67 مليار دينار.

لذا فإنه من المتوقع لدى السلطات التونسية ، أن يكون العجز 9.3 مليار دينار ما يساوي 3.2 مليار دولار، وهو ما يصل إلى 6.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

تونس تكشف عن الدين العام المستحق

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق وكشفت وزارة المالية التونسية، عن أن الدين العام المستحق على البلاد ارتفع إلى حوالي 102.2 مليار دينار، أي ما يعادل 81.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في نهاية أكتوبر 2021، بزيادة 12% مقارنة مع الفترة نفسها من 2020.

كما أوضحت المالية التونسية أن الدين الخارجي بلغ حوالي 62 مليار دينار أو 49% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين المحلي حوالي 40.2 مليار دينار أو 32% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى إثر ذلك فقد أفادت الوزارة أن تكلفة خدمة الدين بلغت 11.3 مليار دينار، وذلك خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام 2021.

أزمة الموازنة

والجدير بالذكر أيضا أن ذلك تزامن مع الكشف عن مشروع الموازنة العامة التونسية المقررة للعام المقبل، التي تواجه انتقادات بسبب فرض ضرائب جديدة ورفع نسبة ضرائب أخرى ،ويشار إلى أن هذه الموازنة لم يشارك أي طرف في مناقشتها.

وقد سبق وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد، إن برنامج الإصلاحات المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2022، سيمكن من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين مناخ الأعمال، وإعادة الثقة لشركاء البلاد.

كما تابع الرئيس قيس سعيد بقوله أن "هذا القانون سيمكن أيضًا من المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة، وإرساء جباية عادلة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد، وتحسين حوكمة القطاع العام، وتعزيز إجراءات مجابهة تداعيات الأزمة الصحية".