البنك الدولي يشير لـ المسئول عن الكساد الاقتصاد اللبناني

أوضح البنك الدولي خلال بيان صحفي له اليوم، أرفق فيه أحدث تقرير له بشأن لبنان إن كساد الاقتصاد اللبناني "من تدبير قيادات النخبة في البلاد" .

كما أفاد البنك الدولي خلال تقريره ، أن الكساد الإقتصاد اللبناني"يعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل".

والجدير بالذكر أن دخلت لبنان دوامة الانهيار المالي في عام 2019،وذلك نتيجة لسوء إدارة الإنفاق الضخم، مما تسبب في ارتفاع الديون، وشلل سياسي مع تناحر الفصائل المتنافسة، وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد ما لم يتم إجراء إصلاحات.

•الأزمة الاقتصادية اللبنانية ضمن أشد الأزمات بالقرن الـ19

ويشار إلى أن سبق و وصف البنك الدولي الأزمة الاقتصادية في لبنان، ضمن أشد الأزمات عالميا منذ منتصف القرن التاسع عشر.

وذلك بعدما دمرت بلدا كان يُنظر إليه سابقا على أنه مركز للثراء والليبرالية في الشرق الأوسط،وهذا قبل اندلاع الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

•البنك الدولي الكساد في لبنان من تدبير النخبة

وأوضح البنك الدولي خلال بيانه الصحفي ، نقلاً عن تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني، خريف 2021 أن الكساد المتعمّد في لبنان ،هو من تدبير قيادات النخبة في البلاد التي تسيطر منذ وقت طويل على مقاليد الدولة وتستأثر بمنافعها الاقتصادية.

حيث أشار إلى أن الهيمنة قد استمرّت ،وذلك على الرغم من شدة الأزمة- وهي واحدة من أشد عشر أزمات، وربما أشد ثلاث أزمات في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر- وباتت تُعرّض للخطر الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد على المدى الطويل.

•الناتج المحلي هو ثالث أقل نسبة على مستوى العالم

وفيما ذكر البنك أيضا أن إيرادات الحكومة انخفضت إلى النصف تقريباً في 2021 لتصل إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أقل نسبة على مستوى العالم بعد الصومال واليمن.

هذا وقد أوضح تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني إنه يقدر أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي هبط 10.5%، بينما بلغ الدين الإجمالي 183% من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ليُسجِّل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان والسودان واليونان.

•الإنكار المتعمد يخلف أضرار طويلة الأمد

ومن جانبه فقد صرح ساروج كومار جها المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي،بقوله "إن الإنكار المتعمّد في ظل الكساد المتعمّد يُخلِّف أضراراً طويلة الأمد على الاقتصاد والمجتمع".

وتابع ساروج كومار جها ، أن "بعد مرور أكثر من عامين على الأزمة المالية، لم يُحدِّد لبنان بعد مساراً يتسم بالمصداقية للوصول إلى التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي، ناهيك عن الشروع في هذا المسار".