مرصد «مدنية الدولة» بتونس يدعو لمحاسبة سلطة الإخوان
طالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة "غير حكومي" في تونس، بضرورة محاسبة سلطة ما قبل 25 يوليو، المتمثلة في "سلطة الإخوان".
وأفاد المرصد بأن "هذه السلطة اتّسمت بالفساد المالي والأخلاقي والمتاجرة بالدين، ومحاولات لزعزعة أسس الدولة المدنية العصرية".
وشدد المرصد على أنه إذا لم تتم المحاسبة الفعلية للمسئولين على إنهاك الخزينة العمومية بالاعتماد على منطق الغنيمة، والمُشتبه بهم في ملفات خطيرة، على غرار الجهاز السري وتسفير شباب تونس وبناته إلى محرقة المُتطرفين والاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية".
وجاءت مطالب المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، خلال بيان له اليوم، وخلاله أعرب عن "قلقه إزاء تفاقم الأزمة الإقتصادية والماليّة التي تُدار بشكل سطحي، دون التعويل على أهل الاختصاص والكفاءة والتجربة، وهو ما يُنذر بتأزيم الوضع الاجتماعي الذي أصبح على وشك الانفجار".
وعبر المرصد عن "خشيته من تقلّص منسوب الحريات والتعامل الأمني المُفرط مع غير المساندين لسياسة رئيس البلاد".
وخلال البيان أبرز المرصد دور السلطة القضائية في "القيام بدورها في حماية دولة القانون، بعيدا عن سياسة المحاباة والإفلات من العقاب".
وحرص المرصد أيضا على تجديد تأكيده عن الدفاع علي مدنية الدولة، دعوته إلى "التعجيل بتنظيم حوار وطني، يتمّ فيه استبعاد من شارك في إضعاف الدولة وإجهاض الانتقال الديمقراطي في السنوات الأخيرة، مع تشريك المنظمات الوطنية الفاعلة وجمعيات المجتمع المدني المدعوّة إلى التكاتف للقيام بدورها الوطني في هذه المرحلة الحساسة".
كما أشار المرصد إلى أن الدعوة إلى تنظيم حوار وطني تونسي "تهدف إلى رسم السياسات التي يجب توخّيها لاسترجاع الدولة المدنية الحداثيّة والاجتماعية، على أسس قيم الجمهورية والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، بعيدا عن الاختيارات الشخصية والإيديولوجية".
مظاهرات 25 يوليو
وتجدر الإشارة إلى أن في 25 يوليو من العام الماضي، خرجت مظاهرات حاشدة في جميع المدن التونسية، من أجل إسقاط نظام الإخوان، وإسقاط راشد الغنوشي.
وعلى إثر ذلك فقد قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، تجميد عمل البرلمان التونسي، بالإضافة إلى حل الحكومة و من ثما تشكيل حكومة جديدة.
