أردوغان يًهدد وسائل الإعلام التركية.. لهذا الأمر

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، إشعارا نُشر في الجريدة الرسمية يهدد فيه وسائل الإعلام التركية باتخاذ إجراءات ضدها إذا نشرت محتوى يضر بالقيم الأساسية للبلاد، في خطوة ربما تكون مقدمة لمزيد من الرقابة على هذا القطاع.

وحسب الإشعار، قال أردوغان إن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير لحماية "الثقافة الوطنية" في تركيا ومنع النشء "من التأثر سلباً نتيجة التعرض لمحتوى ضار على وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية".

وفي السياق ، لم يحدد أردوغان ماهو هذا المحتوى، لكنه قال إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد "الأنشطة العلنية أو الخفية عبر وسائل الإعلام والتي تهدف إلى تقويض قيمنا الوطنية والأخلاقية والإضرار بالبنية الأسرية والاجتماعية" فيما زادت الرقابة خلال السنوات السنوات الماضية على وسائل الإعلام إذ صار نحو 90% من وسائل الإعلام الرئيسية مملوكة للدولة أو مقربة من الحكومة.

انتهاكات حرية الصحافة

وبدورها ادانت المنظمات غير الحكومية باستمرار انتهاكات حرية الصحافة في تركيا وخصوصا منذ ماحدث في 2016، إضافة إلى اعتقال عشرات الصحافيين وإغلاق العديد من وسائل الإعلام التي اعتبرت معادية.

ولذا تحتل تركيا المرتبة 153 من 180 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2021 لمنظمة مراسلون بلا حدود.

وفي هذا الصدد ، سيطرت الحكومة على عددٍ كبير من وسائل الإعلام مما أدى إلى غياب الصحافة المستقلة في تركيا كما أن إغلاق السلطات للمئات من وسائل الإعلام في غضون ماحدث من محاولة إنقلاب فاشلة على حكم الرئيس أردوغان أدى أيضاً إلى تراجع دور الوسائل غير الحكومية.

اعتقال الصحفيين

ومنذ2016، اعتقلت السلطات وأجرت تحقيقات مع مئات الصحافيين، وعلى إثر ذلك فرّ العشرات منهم إلى خارج البلاد حيث أصدرت المحاكم التركية أحكاماً غيابية بحق بعضهم.

إهانة الرئيس

والأربعاء الماضي، تعهد أردوغان، مساء الأربعاء، بـ"معاقبة" الصحافية التلفزيونية التركية المتهمة بإهانته والتي تخضع للحبس الاحتياطي.

وحذر أردوغان في مقابلة مع قناة "ان تي في" NTV الخاصة، من أن "هذه الجريمة لن تمر من دون عقاب".

ويقول أردوغان أن الصحافية سديف كاباش عملت "بدافع الاستفزاز" مؤكدا: "من واجبنا حماية احترام منصبي والرئاسة وهذا لا علاقة له بحرية التعبير".

إلي ذلك، أكد أردوغان أنه "يمكن أن يكون هناك نقد لكن يجب أن يمارس بلغة مناسبة"، مدينا اقتراح "حزب الشعب الجمهوري" المعارض إلغاء جنحة إهانة الرئيس، وقال إنه "لا يمكنك تحمل ترف إهانة الرئيس".