بين واشنطن وموسكو.. العقوبات أبرز أوراق الضغط في الأزمة الأوكرانية

تزداد الأوضاع بين روسيا من جهة وأمريكا والدول الأوروبية من جهة أخرى في التوتر على إثر الأزمة الأوكرانية.

ويلوح الرئيس الأمريكي جو بايدن وعدة قادة غربيين بعقوبات اقتصادية "لا مثيل لها" وذات "عواقب وخيمة" في حال غزت روسيا أوكرانيا.

ومن جانبها فإن موسكو تؤكد أن مثل هكذا خطوة سوف تكون تداعياتها مدمّرة، وعلى إثر ذلك فإن هناك عدة توقعات بما يمكن أن تكون عليه هذه التدابير، وما قد يكون لها من تأثير ضمن هذه القائمة، فقد أشارت أمريكا إلى احتمالية فرض عقوبات تستهدف مباشرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهي خطوة رمزية إلى حد كبير.

وجاء ذلك من خلال حديث الرئيس الأمريكي عن إمكانية استهداف بوتين، إلا أنه لم يحدد الشكل، الذي يمكن أن تتخذه العقوبات، لكنها تشمل بشكل عام تجميد الأصول الشخصية في الخارج وحظر المعاملات المصرفية الأجنبية.

ومن جانبه فقد رد الكرملين على ذلك، إن هذه الخطوة لن تكون مجدية لأن المسئولين الروس يُحظر عليهم الاحتفاظ بأموال في الخارج ،وإنها ستضر بالمسار الدبلوماسي بشأن الأزمة الأوكرانية.

فيما تتمثل الخطوة الأكثر ضررًا التي يجري الحديث عنها في العواصم الغربية، هي حظر معاملات البنوك الروسية بالدولار، العملة الرئيسية بالأسواق الدولية، أو استبعاد موسكو من نظام سويفت، وهو آلية رئيسية للتبادلات المصرفية الدولية، ويشار إلى أن أكثر القطاعات تضرراً بذلك هما قطاعات النفط والغاز الحيويان.

وذلك بالإضافة إلى أن من المحتمل أن العقوبات من الممكن أن تطول خط أنابيب نورد ستريم 2 ، الذي يربط روسيا بألمانيا ،وذلك بعدما اكتمال بنائه، والذي كان يتوقع أن يضاعف إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

ومن الممكن أن تتضمن العقوبات أيضا إمكانية حظر تصدير التكنولوجيا المهمة إلى روسيا.

والجدير بالذكر أن سبق ونجحت روسيا في النجاة من العقوبات الغربية في أعقاب ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، وذلك بالرغم من تدهور الروبل وتضاؤل الاستثمار الأجنبي.

لذا فإن موسكو استعدت لذلك الأمر، وذلك من خلال "روسيا الحصينة"، وهي إجراءات مصممة لضمان عدم انهيار الاقتصاد أو النظام المالي الروسي جراء فرض عقوبات جديدة، حيث إن صندوق الثروة الوطني، وهو صندوق الثروة السيادية الروسي، لديه أصول بقيمة 182 مليار دولار أو ما يقرب من 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

بالإضافة إلى أن روسيا لديها ديونًا خارجية ضئيلة مقارنة بالقوى العالمية الأخرى، كما تمتلك احتياطيًا كبيرًا من العملات الأجنبية المتراكمة لدى البنك المركزي.

كما تتبع موسكو سياسة "إزالة الدولرة" لعدة سنوات، ودعت شركاءها، مثل الصين والهند، إلى تسديد مدفوعاتها بعملات أخرى.

وهذا من أجل تقليل مخاطر الانقطاع عن المؤسسات المالية التي يسيطر عليها الغرب، أطلقت روسيا نظام الدفع الخاص بها "مير" الذي يستخدم على نطاق واسع في روسيا وفي بلدان الاتحاد السوفياتي السابق.

والجدير بالذكر أن أوروبا تعتمد على النفط والغاز الروسيين، خاصة الآن مع ارتفاع أسعار الغاز في جميع أنحاء القارة، حيث أن وارداتها الأوروبيين من الغاز التي يأتي أكثر من ثلثها من روسيا.