البرلمان الليبي يحدد جلسة لاختيار رئيس الحكومة
أفاد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أنه قرر عقد جلسة في الثامن من فبراير المقبل، وذلك من أجل اختيار رئيس الحكومة الجديد.
وصرح المستشار عقيلة صالح، خلال جلسة مجلس النواب اليوم، أنه سيتسلم مقرر المجلس ملفات المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، ثم تتشاور لجنة خارطة الطريق مع المجلس الأعلى للدولة.
كما تابع رئيس مجلس النواب الليبي، بقوله إنه: سيتم عقد جلسة للاستماع للمرشحين في السابع من فبراير، واليوم التالي تعقد جلسة لاختيار رئيس الحكومة الجديد.
والجدير بالذكر أن المستشار عقيلة صالح، طالب من "بعض السفراء ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز بعدم التدخل في الشئون الليبية.
مطار معيتيقة
كما دعا رئيس مجلس النواب الليبي، النائب العام الليبي، بالتحقيق في تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في جلسة اليوم.
وذلك من خلال قوله "تم تعطيل وصول عدد من النواب إلى طبرق للمشاركة في الجلسة"، كما أوضح أن "تأخير الرحلة من مطار معيتيقة إلى مطار طبرق، كان لأسباب غير قانونية.
وعلى إثر ذلك فقد حذر عقيلة صالح من أن "هذا العمل يمس بالأمن القومي وبوحدة البلاد"، كما شدد على أنه "لم يكن هناك عوائق فنية أو أسباب قانونية لتأخير إقلاع الطائرة وأن ما حدث جريمة تقييد حرية الأشخاص من التنقل".
ويذكر أيضا أن سبق وصوت مجلس النواب الليبي الثلاثاء الماضي، ضد مشاركة المجلس الأعلى للدولة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة.
المستشارة الأممية تنتقد ما يحدث من الأطراف الليبية
ومن جانبه فقد دعت مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، مجلسي النواب والدولة إلى "التوقف عن لعبة الكراسي الموسيقية للبقاء في السلطة والتركيز على التحضير للانتخابات على مستوى البلاد بحلول يونيو المقبل".
حيث أوضحت وليامز أن "صراع التشبث بالبقاء قائم على السلطة والمال"، داعية مجلس النواب إلى أن يشرع في عملية سياسية ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.
كما انتقدت أيضا المستشارة الأممية عدم تركيز مجلس النواب على تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات وتحويل الانتباه إلى ما وصفتها بـ"لعبة الكراسي الموسيقية"، من خلال الاتجاه إلى تشكيل حكومة جديدة، والتي اعتبرت أن تفويضها سيكون غير معروف.
فيما دعت وليامز إلى قطع أجنحة الحكومة، بما في ذلك ميزانيتها، قبل أن يتم استبدالها بحكومة أخرى، كما دعت إلى توحيد فرعي المصرف المركزي، قائلة: "لطالما كان توزيع عائدات النفط وإدارتها في البلاد دافعًا رئيسيًا لهذا الصراع، لذا فهي بحاجة إلى الشفافية الكاملة".
