وليامز تحمل الأطراف الليبية مسئولية وضع خطة واضحة للانتخابات

وجهت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، اليوم، طلبًا إلى كل من المجلس النواب والدولة، بالإضافة إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بجانب المجلس الرئاسي، وذلك بشأن الانتخابات في ليبيا.

وليامز تدعو الأطراف الليبية لسرعة التحرك لوضع خطة لإجراء الانتخابات

وأوضحت ستيفاني وليامز، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إنها تحمل "مجلس النواب والأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي المسئولية كاملة، لبذل كل الجهود للتحرك بسرعة لوضع خطة واضحة ومحددة زمنيًا لإجراء عملية انتخابية".

كما أكدت المستشارة الأممية الخاصة بـ ليبيا خلال تغريدتها، على ضرورة "منح الليبيين فرصة ممارسة حقهم الديمقراطي وانتخاب ممثليهم".

وتجدر الإشارة إلى أن وليامز، التقت سفراء الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة، ومسئولين من تلك الدول.

الأطراف الدولية تتفق على ضرورة عقد الانتخابات

ومن جانبه، فقد أفاد المبعوث الأمريكي إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، إلى أن "السفراء أعربوا عن دعمهم القوي لجهود وليامز، لتسهيل عقد الانتخابات قريبا، وبذلك تحقيق تطلعات 2.5 مليون ناخب ليبي".

يشار إلى أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تجريها سيتفاني وليامز مع مختلف الأطراف الليبية في جميع أنحاء ليبيا، وكذلك مع السفراء والدبلوماسيين المعنيين بالأزمة،وذلك من أجل حشد الدعم للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بين الأطراف الفاعلة في البلاد.

وسبق وأوضحت وليامز خلال مقابلة تليفزيونية، إن خروج المرتزقة من ليبيا ليس شرطا لإجراء الانتخابات، فيما أشارت إلى أن ينبغي أن يتم إخراجهم بحذر.

المستشارة الأممية: لابد من إنهاء الفترة الانتقالية

وتابعت المستشارة الأممية خلال تصريحاتها، أن الليبيين يريدون إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي شهدتها بلادهم، مشيرة إلى أن ذلك لن يتحقق إلا عبر صناديق الاقتراع.

والجدير بالذكر أن كان من المفترض أن تقام الإنتخابات العامة الليبية في 24 ديسمبر الماضي، وذلك وفقاً لخارطة الطريق التي سبق و تم إقرارها.

إلا أن ذلك لم يحدث، و ظهرت العديد من المعوقات التي مثلت حائلاً أمام إجراء الإنتخابات أو تحديد موعد لها حتى الآن، و ذلك في الوقت الذي عادت فيه الأطراف الليبية إلى الانقسام و الاختلاف.