«المنفى»: المصالحة الوطنية طوق نجاة لليبيا

شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، على استمرار العمل على توحيد جهود الاستقرار السياسي وأهمية المصالحة الوطنية كطوق نجاة ليبيا.

وأشار المنفي إلى أن العديد من الأطراف المعنية بالأزمة الليبية، تجري مباحثات مكثفة لتدعيم المصالحة الوطنية، كأحد الاستحقاقات بخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، وصولا لحل نهائي للأزمة في البلاد.

المنفي يلتقي بلجنة متابعة السجناء السياسيين

وعلى إثر ذلك فقد التقى محمد المنفي اليوم، بوفد من لجنة متابعة السجناء السياسيين لقبائل ورفلة والقذاذفة وأولاد سليمان والمقارحة، أبرز قبائل الجنوب ووسط البلاد، وذلك لبحث أوضاع السجناء السياسيين، وخاصة الذين صدرت بحقهم إفراجات من المحاكم والنيابات.

وأفاد المجلس الرئاسي الليبي، خلال بيان له، بأن الاجتماع يأتي في إطار جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وقد تضمن الاجتماع مناقشة الأوضاع في السجون، وملف السجناء والموقوفين على ذمة قضايا سياسية مختلفة، والإجراءات التي تمت مؤخرًا بالإفراج على عدد من السجناء، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج، وتم تنفيذها خلال المدة الماضية.

ومن جانبه، فقد شدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي على ضرورة تطبيق القوانين، واحترام قيم العدالة، ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز جهود الرئاسي في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي يتبناها منذ تسلمه مهامه.

وبحسب البيان أيضا، فإنه نقل عن أعضاء اللجنة إشادتهم بجهود المجلس الرئاسي في تحقيق المصالحة الوطنية، التي تمثل الهدف السامي لتأكيد وحدة التراب الليبي.

رئيس المجلس الرئاسي يلتقي بأعضاء تحالف القوى الوطنية

وعلى جانب آخر، فقد قام المنفي بعقد لقاء مع أعضاء تحالف القوى الوطنية، وذلك لبحث آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، حيث تقدموا بمبادرة لرسم خارطة طريق سياسية، تساهم في استقرار ليبيا والوصول بها إلى بر الأمان.

وخلال ذلك، أكد المنفي استمرار العمل على توحيد كل الجهود التي تهدف إلى الاستقرار السياسي، مشددًا على أهمية مشروع المصالحة الوطنية طوق نجاة ليبيا، حيث لا خيار أمام الليبيين إلا السلام والمصالحة الشاملة، طريق الاستقرار والازدهار والتنمية.

مساعي الليبيين في مسارات المصالحة الأربعة

والجدير بالذكر أنه منذ بداية عام 2021، يسعى الليبيون برعاية أممية في مسارات أربعة للمصالحة؛ عسكرية وسياسية واقتصادية ودستورية، وذلك من أجل حل الأزمة وتوحيد المؤسسات وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة بعد سنوات من الحرب والانقسام.

ووفقاً لخارطة الطريق، فإن ملف المصالحة الوطنية إحدى أهم أولويات المجلس الرئاسي والحكومة الليبية ، وذلك بحسب تعهداتهم منذ تكليفهم في ملتقى الحوار السياسي بـ جينيف فبراير الماضي.