رئيس ”الأعلى للقضاء التونسي” يرد على قيس سعيد
علق رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي يوسف بوزاخر، اليوم، على قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بأنه قرر حل المجلس، وأنه "أصبح في عداد الماضي".
حيث أوضح يوسف بوزاخر في تصريح لإذاعة "موزاييك" المحلية، بقوله "إن رئيس الجمهورية لم يعلن حل المجلس بل قال إنه بات في عداد الماضي".
كما أفاد بتأكيده على "عدم وجود أي آلية قانونية أو دستورية مشروعة تسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء".
فيما أشار يوسف بوزاخر إلى أن "سعيد حرض خلال زيارته مساء أمس إلى مقر وزارة الداخلية المواطنين ضد المجلس الأعلى للقضاء وضدّ القضاة عموما، بعد أن دعاهم إلى التظاهر اليوم لحل المجلس".
وعلى إثر ذلك فقد شدد يوسف بوزاخر على أنه "سيدافع عن وجود المجلس بجميع الوسائل القانونية".
وتأتي تصريحات يوسف بوزاخر، بعدما أعلن الرئيس قيس سعيد، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء،كما أعرب عن إعتباره أن المجلس أصبح من الماضي.
وأوضح الرئيس التونسي بأنه سيصدر مرسوما مؤقتا للمجلس،كما أضاف أنه من حق التونسيين التظاهر السلمي للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التي يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.
وخلال تصريحاته أكد الرئيس قيس سعيد على حق التونسيين في معرفة الحقيقة، وعلى أن من أولى حقوقهم قضاء عادل يشرف على تسييره قضاة لا يطبقون إلا القانون.
انتقادات سابقة من الرئيس التونسي للمجلس الأعلى للقضاء
والجدير بالذكر أن قرار الرئيس التونسي بحل المجلس ، جاء بعد انتقاداته اللاذعة على مدى أشهر للقضاة حين ردد كثيرا بأنه لن يسمح بأن تكون هناك دولة للقضاء بل هناك قضاء للدولة.
كما عبر أيضاً عن انتقاده لتأخر القضاء في إصدار الأحكام في قضايا الفساد والإرهاب، وذلك من خلال قوله إن هناك فسادا وإنه مصرٌ على إصلاح القضاء.
ويذكر أن سبق و تحدث الرئيس التونسي خلال الشهر الجاري، إن القضاء هو وظيفة فقط داخل الدولة وليس سلطة ، و على أثر ذلك فقد قرر إلغاء كل الامتيازات المالية لأعضاء المجلس.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء، يعد مؤسسة دستورية تتمتع باستقلال ومن صلاحياتها حسن سير القضاء وضمان استقلاليته، إضافة إلى تأديب القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
