جريدة الديار
الأحد 5 مايو 2024 02:58 مـ 26 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

البرلمان الأثيوبي يصدق على إلغاء حالة الطوارئ المفروضة منذ نوفمبر الماضي

البرلمان الأثيوبي
البرلمان الأثيوبي

وافق البرلمان الاثيوبي اليوم الثلاثاء، على إلغاء حالة الطوارئ في البلاد ،حيث صادق البرلمان الإثيوبي بذلك على قرار مجلس الوزراء الذي اتخذه في 26 يناير الماضي.

تهديدات خطيرة

وقالت الحكومة الإثيوبية، إن قرار إلغاء الطوارئ كان لابد منه مبررة أن وقت فرض الطوارئ كانت هناك تهديدات أمنية خطيرة تواجهها البلاد.

وفي السياق، وتحديداً في 4 نوفمبر الماضي، وافق البرلمان الإثيوبي على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، والتي أعلنها مجلس الوزراء قبلها بيومين عقب التطورات التي تشهدها البلاد في الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار .

ومن جهتها،فرضت الحكومة الإثيوبية الطوارئ في البلاد عقب تقدم قوات جبهة تحرير تجراي نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حيث أعلنت الحكومة حالة الاستنفار العامة في كافة أنحاء البلاد لمواجهة جبهة تحرير تجراي.

وجاء إلغاء الطوارئ قبل ثلاثة أسابيع قبيل استضافة أديس أبابا للقمة الأفريقية الـ35 لرؤساء الدول والحكومات التي عقدت يومي الـ5 و6 من فبراير.

تشريد الإثيوبيين

وأدت الحرب التي تواصل جبهة "تحرير تجراي" شنها على مناطق بالإقليم، إلي تشريد نحو 300 ألف إثيوبي وعرقلت إيصال المساعدات الإنسانية.

تصنيف جبهة تيجراي

لذلك ،وجهت حكومة الإقليم اتهامات لجبهة تحرير تجراي التي يصنفها البرلمان الإثيوبي "إرهابية"، بارتكاب جرائم قتل للمدنيين ونهب الممتلكات.

وبدورها، التقت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، أمس، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، عقب عودتها من زيارة لأقاليم الصومال المتعلقة بالجفاف وإقليمي أمهرة وتجراي شمال البلاد للوقوف على آثار الحرب الأخيرة.

الصراع من أجل الأرواح

وتناول اللقاء بين المسؤولة الأممية والمسؤول الإثيوبي الرفيع، الأوضاع الراهنة في البلاد، حيث قالت إن زيارتها الأخيرة لإقليمي أمهرة وتجراي ساعدتها على معرفة تكلفة الصراع على الأرواح.

حرب دامية

وتشهد البلاد الواقعة في القرن الأفريقي حربا دامية مستمرة منذ أكثر عام بين القوات الحكومية من جهة، وقوات جبهة تحرير شعب تيغراي وقوات أخرى متحالفة معها من جهة أخرى حيث اتهمت الجبهة، رئيس الوزراء آبي أحمد بمحاولة تغيير نظام حكم البلاد القائم على أساس التحالفات القبلية، للسيطرة على إثيوبيا.