جريدة الديار
الجمعة 15 مايو 2026 08:45 صـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأرصاد تحذر من موجة حارة .. شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة حريق بوحدة سكنية بالدور الثاني بعمارات الـ٤٧ بكفر الشيخ أسعار الذهب اليوم الجمعة وزير التعليم يستعرض ملفات تطوير التعليم والاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة أسعار العملات اليوم الجمعة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة السفيرة المصرية تلتقي نائب الرئيس الزيمبابوي وزير خارجية جنوب السودان يستقبل السفير المصري في جوبا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية معهد البحار وأكاديمية البحث العلمي يبحثان أمن مصر المائي وتطبيقات الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة «رائد» تطلق أولى فعاليات الحوار المجتمعي لدعم أهداف مبادرة «تيراميد» في جنوب الصعيد بمبادرة من حرم رئيس الجمهورية.. ”القومي للإعاقة” وجهاز المشروعات يطلقان المرحلة الثانية لتمكين ذوي الهمم اقتصادياً المشرف العام على ”القومي للإعاقة” تلتقي رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري لبحث التعاون بين الجانبين

أول تعليق من متحدث الحكومة عن اللجوء لصندوق النقد

كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، الموقف من اللجوء لصندوق النقد الدولي، بهدف منح مصر قرضًا تزامنًا مع الأحداث العالمية الراهنة.

اللجوء إلى صندوق النقد الدولي

وأكد متحدص الحكومة، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنّ اللجوء إلى صندوق النقد الدولي لا يعني وجود أزمة كبيرة.

وعلق نادر سعد: "الأزمة الكبيرة التي كنا فيها بالفعل كانت في عام 2016.. كان الأمر حتميًّا وإلا انهار الاقتصاد المصري آنذاك".

وكشف أن كبرى اقتصادات العالم تعاني في الوقت الراهن، في ظل ارتفاع نسب التضخم إلى معدلات غير مسبوقة منذ نحو 40 سنة، مشيرًا إلى أنّ الاقتصاد يقف حاليًّا على أرض صلبة، أفضل كثيرًا من الوضع في 2016.

صندوق النقد الدولي

وذكر أن اللجوء إلى صندوق النقد في هذه المرحلة هو الوصول إلى مرحلة من الأداء الاقتصادي ومعدلات التنمية تسعى الدولة للمحافظة عليها ولعدم تضررها من الأزمة الراهنة.

وقال إن البنوك المركزية في كل دول العالم رفعت معدلات الفائدة ما يرفع تكلفة التمويل.

وكان مجلس الوزراء، أعلن الأربعاء، التقدم لصندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بخصوص برنامج جديد يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل.